وزارة العدل تنفي تعرضها للاختراق وتسريب بياناتها
نفت وزارة العدل تعرض أي من أنظمتها المعلوماتية للاختراق، مشيرة إلى أن المعطيات المتداولة في بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تسريبات بيانات إلكترونية لا تمت بصلة لقواعد بيانات وزارة العدل أو لخدماتها الرقمية المؤمنة.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن أنظمة الوزارة المعلوماتية، بما فيها المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب معطيات.
وأضاف البلاغ أن الوزارة تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، مشيرة إلى أن أنظمتها تخضع بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح متخصصة لضمان سلامتها.
وفي هذا السياق، دعت الوزارة المواطنين إلى استقاء المعلومات المتعلقة بعمل الوزارة من مصادرها الرسمية المعتمدة، “وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو الأخبار غير الدقيقة التي من شأنها بث الارتباك دون سند موضوعي”.
كما أكدت استمرارها في تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال.
