وزارة العدل: 35 ألف سجين سيستفيدون من قانون العقوبات البديلة فور تطبيقه

قال أيوب أبوجعفر، ممثل مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، إن عدد الأشخاص المتوقع استفادتهم من نظام العقوبات البديلة قد يصل إلى 35 ألف نزيل، من بينهم المعتقلون احتياطيًا والمحكومون بعقوبات حبسية. موضحا أن هذا النظام من شأنه أن يُسهم بشكل ملموس في التخفيف من حدة الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية، والذي تجاوز، بحسب معطيات السنة الماضية، 105 آلاف سجين.

وأضاف أبوجعفر خلال ندوة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الخميس 24 يوليوز 2025، حول العقوبات البديلة، أن أحكام هذا القانون الذي من المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، ستشمل أيضًا المحكومين بعقوبات سالبة للحرية في حالة سراح، والذين يصل عددهم إلى 5 آلاف شخص.

وأوضح أن أهم مميزات هذا النظام العقابي البديل هو توفير العديد من الخيارات للمحكمة خلال إصدارها للحكم، مبرزًا أن هذه الأخيرة سيمكن لها الحكم بواحدة أو أكثر من العقوبات البديلة.

واستدل أبوجعفر بحالة شخص محكوم عليه بعقوبة سجنية تصل إلى 3 سنوات حبسًا نافذًا، موضحًا أن المحكمة في هذه الحالة سيتمكن لها تمتيعه بعقوبة بديلة واحدة أو أكثر، أو حتى تجزيء العقوبة إلى سنة عمل من أجل المنفعة العامة وسنتين مراقبة إلكترونية.

وتابع أن المحكمة يمكن لها أن تقوم بأبحاث اجتماعية بهدف تحديد العقوبة البديلة المناسبة لكل محكوم عليه وكل قضية، وذلك بهدف تطبيق مبدأ تفريد العقاب الذي ينص على أن العقوبة لا تُطبق بشكل موحد أو آلي، بل يجب أن تتناسب مع ظروف كل شخص وملابسات الجريمة.

وأبرز المتحدث أن قانون العقوبات البديلة يشكل “طفرة نوعية” في السياسة الجنائية المغربية، لكونه يتبنى نظامًا عقابيًا بديلًا للعقوبات السالبة للحرية التي تعد الصيغة الأكثر انتشارًا في مختلف الأنظمة العقابية، مضيفًا أن هذه الصيغة تحمل العديد من السلبيات، والتي من أبرزها اكتظاظ المؤسسات السجنية.

وأضاف أن اعتماد العقوبات البديلة سيؤدي إلى الحد من تفاقم هذا المشكل، وبالتالي تمكين المؤسسات السجنية من تأدية وظيفتها في إصلاح وتأهيل السجناء في ظروف إنسانية ومناسبة لتحقيق الغاية من البرامج الإصلاحية.

وتابع أبوجغر أن اختيار الجرائم المشمولة بهذا القرار “لم يأتِ من فراغ”، حيث جاء هذا النظام لمواجهة “الإجرام البسيط”، وهي الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات، وقد تم استثناء تطبيقها في حالات العود، بالإضافة إلى جرائم اعتبر المشرع أنه لا يصلح معها اعتماد هذا النظام العقابي البديل.

ومن جملة هذه الجرائم، أشار إلى تلك المتعلقة بالاستغلال الجنسي للقاصرين، بالإضافة إلى جرائم الاتجار الدولي في المخدرات، وجرائم الاتجار في المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى الرشوة والغدر، وكذا الجرائم العسكرية.

وبخصوص الجهات المتدخلة في هذا النظام، أوضح ممثل مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، أن هذا الأخير يتطلب تضافر جهود العديد من الجهات لإنجاحه، خاصة أن العقوبات البديلة تُنفذ خارج المؤسسات السجنية في الوسط المفتوح.

ومن بين هؤلاء المتدخلين، أشار إلى قضاة الأحكام وقضاة تطبيق العقوبات وقضاة النيابة العامة، والمندوبية العامة للسجون، بالإضافة إلى المساعدين الاجتماعيين، حيث يمكن للمحكمة أن تكلفهم بالأبحاث الاجتماعية، وكذلك تتبع تطبيق العقوبات البديلة من خلال زيارات ميدانية للتأكد من التزام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة.