وزارة العدل تؤكد على حماية المعطيات الشخصية لموظفيها

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الوزارة “حريصة على اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة وسرية المعطيات البيومترية، في احترام لقواعد حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.

وشدد وزير العدل في جواب له على سؤال كتابي لعبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمتعلقة بالبصمات، “أن جميع المعلومات المتعلقة بهذا النظام، محفوظة بالنظام الداخلي للوزارة، الذي يستجيب لمعايير السلامة والحماية المعلوماتية، عبر توفير معدات وأجهزة خاصة، إضافة إلى تقنيات التشفير التي يتم اعتمادها خلال المبادلات الإلكترونية عبر الويب والمراقبة الداخلية للأنظمة قصد التصدي للهجمات الإلكترونية”.

ونفى وهبي، استعمال المعطى البيومتري في شكله الأصلي، وأنه تم الاكتفاء فقط بعدد محدد من النقط المميزة للبصمة، من خلال استخراج بعض الخطوط والمسارات الموجودة بالأصابع وتطابقها مع بعض المعلومات المحفوظة بالنظام لتحديد هوية الشخص.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن جميع المعلومات الملتقطة من الأصابع يتم تشفيرها قبل تحميلها على النظام الخاص بها، كما أنه يتم التأكد من مطابقتها مع معلومات الهوية الشخصية المحفوظةبقواعد البيانات، وذلك ضمانا لسلامتها وحمايتها.

وأشار وزير العدل، إلى أن الوزارة قامت بمكاتبة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل الترخيص للوزارة بتكوين قاعدة مركزية للمعطيات، تستعمل لمراقبة ولوج الموظفين.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، قد تم إقراره بالمغرب، وذلك بهدف حماية الأفراد من الإستعمال التعسفي للمعطيات، التي من شأنها انتهاك خصوصياتهم، ومواءمة النظام القانوني المغربي المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مع نظام شركائه الأوروبيين ، بالإضافة إلى ذلك،تم بموجب هذا القانون، إحداث اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.