وزارة الصحة لم تنف استفادة أحد الوزراء من صفقة استيراد دواء

لم تنف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الاتهامات التي وجهها رئيس المجموعة النيابية العدالة والتنمية عبد الله بووانو، للوزير محمد أمين التهراوي، وذلك بعدما كشف النائب البرلماني أن وزارة الصحة فوتت صفقة استيراد دواء “كلوريد البوتاسيوم” (KCL) “بشكل غير قانوني” لفائدة شركة في ملكية أحد الوزراء في حكومة عزيز أخنوش دون أن يذكره بالاسم.

واكتفت وزارة الصحة في بلاغ توضيحي، الخميس 13 نونبر 2025، أن ما تم تداوله بخصوص منح امتيازات أو احتكارات في استيراد دواء “كلوريد البوتاسيوم” (KCL)، “لا أساس له من الصحة، ويمس بمصداقية المجهودات الوطنية لضمان الأمن الدوائي واستمرارية العلاجات داخل المستشفيات”، دون أن تنفي استفادة عضو في الحكومة من هذه الصفقة.

وأوضح البلاغ، ردًا على ما ورد في مداخلة عبد الله بووانو، خلال جلسة عمومية للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2026، أن السوق الوطنية عرفت مؤخرا “خصاصًا حادًا”، في إنتاج دواء كلوريد البوتاسيوم الذي يعد من المواد الحيوية والأساسية في أقسام الإنعاش والجراحة والتخذير، وذلك “نتيجة توقف الإنتاج مؤقتًا لدى إحدى الشركات الوطنية التي كانت تُنتج هذه المادة محليًا بسبب أشغال توسيع وتأهيل وحدتها الصناعية”.

ولمواجهة هذه الوضعية، يضيف البلاغ، “تدخلت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في إطار مقتضيات القانون 17-04، حيث “تم مواكبة الشركة المعنية لتسريع استئناف إنتاجها الوطني بعد استكمال إجراءات المطابقة والتأهيل ومواكبة شركة مغربية أخرى لتفعيل إنتاجها لنفس المادة من أجل تعزيز العرض المحلي وضمان السيادة الدوائية”.

وفي انتظار عودة الإنتاج الوطني بكامل طاقته، “تم الترخيص مؤقتًا لعدد من الشركات لتوريد هذه المادة الحيوية من الخارج، بصفة استثنائية ووفق شروط صارمة من حيث الجودة والمطابقة، وبشكل مفتوح أمام كل من يستوفي الشروط القانونية والتقنية المطلوبة” يشير المصدر ذاته.

وأكدت الوزارة في بلاغها أن “هذه التراخيص المؤقتة لا تمنح أسبقية في الصفقات العمومية، إذ أن الأولوية في أي طلب عروض تُعطى تلقائيًا للدواء الحاصل على ترخيص، وذلك احترامًا للقانون وتشجيعًا للإنتاج المحلي”.

ومن جانب آخر، شددت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على أن “اقتناء مادة كلوريد البوتاسيوم من طرف الوزارة لم يتم إلا عبر طلب عروض قانوني وشفاف، فُتح أمام الشركات الوطنية المنتجة، ولم يتم اللجوء إلى أي عملية اقتناء خارج هذا الإطار”.

ولفتت في هذا الإطار، إلى أن “المستشفيات الجامعية، تتمتع باستقلال إداري ومالي، وتُدبّر مشترياتها طبقًا للمساطر القانونية نفسها، بما يضمن النزاهة والشفافية في كل عملية اقتناء”.

وخلصت وزارة الصحة في بلاغها إلى التأكيد على “أن كل قراراتها تُتخذ وفق القانون وبأقصى درجات الشفافية، لضمان استمرار العلاجات وحماية صحة المواطنين، وتُجدد التأكيد على انفتاحها الكامل على كل توضيح يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطن في المنظومة الصحية”.

وفي هذا السياق، قال عبد الله بووانو، إن الحكومة “منهكة في تضارب المصالح وتناسل الفضائح وسوء التدبير والريع والفراقشية”، مؤكدا أن وزارة الصحة تحولت عمليًا إلى “وزارة الصفقات”.

وكشف بووانو أن “أحدث هذه الصفقات يتعلق بتمرير وزير الصحة، أمين التهراوي، لصفقة دواء “KCL” عبر وزير آخر يمتلك شركة في مجال المواد الصيدلية، وذلك بعدما قررت الشركة المنتجة رفع ثمن الدواء بسبب استثماراتها”.

وأضاف أن “الدواء تم استيراده من الصين ووصل إلى المستشفيات، لكن هذه الأخيرة لم تستطع قراءة التعليمات الخاصة بالدواء، لذلك تم سحبه وإعادته”.

وتابع أنه “رغم كل هذه المشاكل، لا يزال الوزير يخطط لمنح الدواء رخصة لطرحه في السوق Autorisation de Mise sur le Marché”.

من جانب آخر، تطرق بووانو إلى “فضيحة” أخرى تتعلق بالممارسات المالية لبعض المصحات، وخصوصًا في ما يخص أحد أدوية السرطان، موضحا أن “هذا الدواء يُحسب ثمنه حسب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ4000 درهم، بينما تشتريه المصحة نفسها بسعر منخفض يتراوح بين 600 و800 درهم فقط”.

وتابع أن “هذه المصحات تعيد بيع الدواء لمصحات أخرى بحيث يُحسب مجددًا بسعر 4000 درهم، مستفيدة من الفرق الكبير بين سعر الشراء وسعر الحساب الرسمي، وهو ما يسمح لهذه المصحات بتحقيق أرباح خيالية”.

وأكد المسؤول البرلماني أن “هذه الممارسات أدت إلى حصول بعض المصحات على حوالي 40 مليون درهم في أسابيع قليلة فقط”.