وزارة الصحة تطرح صيغة جديدة لمشروع قانون دمج “كنوبس”

أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية صيغة جديدة لمذكرة تقديم مشروع قانون 54.23، الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من أجل اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وذلك بعدما اتخذت الحكومة في شتنبر المنصرم، قرارا يقضي بدمج موظفي القطاع العام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بهدف اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، القرار الذي وصفته بالصعب والعميق، ويتطلب تعميق دراسة مضامينه إلى أن يستجيب لمختلف القضايا المرتبطة بالحماية الاجتماعية.

ومن أهم الأحكام التي جاء بها مشروع هذا القانون، في هذا الإطار، تحقيق مواءمة أحكام القانون رقم 65.00 وما يتطلبه اعتماد هيئة تدبير واحدة، من خلال إسناد مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام والخاص وبنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وكذا بأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المديرة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والبت في القضايا المرتبطة بها لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

بالإضافة إلى إنهاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية فيما يتعلق بالبث في طلبات انخراط المشغلين وتسجيل الأشخاص وكذا المراقبة الطبية، وحلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فيما يخص الاتفاقيات المبرمة بين هذا الأخير وبين الجمعيات التعاضدية فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام، والاستمرار بالعمل بالاتفاقيات المذكورة بصفة انتقالية لمدة تحدد بمرسوم.

وأشارت المذكرة ذاتها إلى دمج المستخدمين المرسمين والمتدربين والمتعاقدين المزاولين لمهامهم بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ضمن مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع استمرار انخراطهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفي أنظمة المعاشات الأساسية والتكميلية التي كانوا يؤدون برسمها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم.

مع نقل المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون عوض وبكامل ملكيتها، وكذلك نقل الأرشيف وجميع الوثائق الإدارية والمالية المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام وبأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدبرة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

هذا ويخول مشروع القانون الجديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الحلول محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في جميع صفقات الدراسات أو الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام وأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المدبرة من قبل هذا الأخير.

كما ينص على نقل مجموع الأصول والخصوم ومجموع الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية، وكذا مرجوعات التعويضات عن ملفات المرض من حسابات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام وأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا على مراجعة نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام التأمين عن المرض بغاية توحيدها مع نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي.

وينص كذلك على إمكانية إسهام الهيئة المكلفة بالتدبير جزئيا أو كليا في تمويل الخدمات الوقائية المتعلقة بالفحوصات الطبية والتتبع الصحي والتوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة، فضلاً عن موافاة الإدارة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجميع المعطيات والبيانات التي من شأنها أن تمكن من تتبع الوضعية المالية لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبرة من قبله، فيما يتعلق بأداء الاشتراكات وصرف التعويضات.

وفيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، فقد أوردت المذكرة أنه اتضحت عدم الحاجة إليه، بحيث صار بإمكان جل الطلبة المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية كذوي حقوق، وهو ما يتناقض مع البند الثالث من المادة 4 من القانون رقم 116.12 المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض الذي ينص على استفادتهم من هذا النظام شريطة عدم الاستفادة من تغطية صحية أخرى.

وسيتم كنتيجة لذلك، تمكين الطلبة الذين تتحمل الدول عنهم المساهمة السنوية من الاستفادة، بصفة انتقالية، من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

وكانت الحكومة قد أجلت في وقت سابق المصادقة على مشروع القانون الذي يهدف إلى إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بعد الرفض الواسع الذي واجهه المشروع من طرف عدد من الهيئات الحزبية والنقابية.

حيث رفضت النقابات والتعاضديات المشروع وانتقدت عدم إشراكها في مناقشته من قبل الحكومة، كما نبهت إلى أنه لا يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من تعميم الحماية الاجتماعية مع الحفاظ على استقرار السلم الاجتماعي، محذرة من الٱثار السلبية للمشروع على حقوق المستفيدين من خدمات كنوبس والتعاضديات.