وزارة الصحة تسعى لمحاصرة نزيف هجرة الأطباء
تسعى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمحاصرة نزيف هجرة الأطباء، باتخاذ إجراءات عاجلة، تعزز جاذبية القطاع، وتشجع الأطباء المغاربة على الاستقرار ومزاولة المهنة داخل أرض الوطن.
وأفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب في جواب له، على سؤال كتابي بخصوص التدابير والإجراءات المتخذة من لدن الوزارة للحد من الظاهرة، أن وزارته، “أقرت آليات مبتكرة للتشجيع والتحفيز واستقطاب الأطر المهنية الوطنية، على رأسها إضافة مهنيي قطاع الصحة للفئة الغير خاضعة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية”.
وكشفت دراسات أن حوالي 14 ألف طبيب غادروا الوظيفة، واختار أغلبهم الهجرة نحو الخارج، علما أن الدولة تنفق على كل طبيب قرابة مليون و400 ألف درهم خلال فترة الدراسة والتدريب، ما اعتبره بعض المستشارين البرلمانيين “هدر لمبالغ ضخمة من الميزانية العامة للدولة دون تحقيق الأهداف المرجوة”.
هذا الامر جعل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في وضع مساءلة حول الإجراءات المتخذة للحد من ظاهرة هجرة الأطباء المغاربة نحو الخارج، لاعتبار أنها “تعمق من حجم الخصاص الذي تعاني منه المنظومة الصحية خصوصا في ظل تعميم برنامج التغطية الصحية على جميع الساكنة”.
وفي معرض إجابته، أشار آيت طالب، إلى أن وزارته تعمل على مراجعة وضعية الأطباء و ظروف اشتغالهم وإصلاح وضعية ممارسة المهنة من خلال توسيع مجالات التكوين بالمستشفيات الجامعية الجديدة والجاهزة أو في طور البناء أو الدراسة بكل من طنجة والعيون وابن سينا بالرباط ودرعة تافيلالت والمؤسسات الخاصة.
وأفاد آيت طالب، أن وزارته عملت على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تحسين الوضعية الاجتماعية للمهنيين و ظروف اشتغالهم، أبرزها الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية باعتباره من المرتكزات الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية و تثمين الموارد البشرية.
وأضاف المسؤول الحكومي، “أن الوزارة تسعى لتبني مقاربة تشاركية مندمجة عبر عقد عدة اجتماعات الحوار الاجتماعي القطاعي، لمناقشة العديد من القضايا التي تهم مستقبل قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، من بينها الخطوط العريضة المؤطرة لمشروع الوظيفة الصحية والأولويات المطلبية للعاملين بالقطاع، من خلال التعويضات عن المردودية والأخطار المهنية والإقامة، والحراسة الإلزامية ونظام الترقيات والحماية من الاعتداءات والتكوين المستمر”.
