وزارة الصحة تحسن عرضها المالي للمهنيين لإطفاء غضب النقابات

سارعت الحكومة، لإطفاء غضب مهنيي قطاع الصحة، بعد إعلانهم عن خوض إضراب وطني الأربعاء المقبل، رفضا لعرض تقدم به للزيادة في أجورهم تراه النقابات “غير مرضي”.

وقدمت الوزارة اليوم الجمعة 19 يناير 2024 عرضا جديدا لنقابات قطاع الصحة، حسنت فيه من العرض المالي الذي سبق واقترحته للزيادة في أجور العالمين في القطاع في بداية هذا الأسبوع، غير ان النقابات لا زالت تطالب بتحسبن العرض.

وحسب النقابات، فقد اقترحت الوزارة اليوم زيادة في الأجر من خلال زيادة في التعويض عن الأخطار المهنية لكل الممرضين وتقنيي الصحة بقيمة 1500 درهم صافية شهريا، وزيادة في الأجر من خلال الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية لكل فئات الإداريين والتقنيين بقيمة 1200 درهم صافية شهريا، على أن يتم صرف هذه الزيادات على قسطين بتاريخ مفعول فاتح يناير 2025.

العرض الجديد، حسنت بموجبه الوزارة تحفيزاتها المالية للمهنيين، بعدما كانت تقترح في العرض الأول زيادة في أجور الممرضين بـ800 درهم وزيادة للإداريين قدرها 600 درهم.

وأوضحت ذات المصادر أن العرض الجديد يشمل إضافة درجة جديدة، لجميع فئات موظفي الصحة والممرضين المساعدين والمتصرفين والتقنيين، والمحررين والمساعدين القتينيين والإداريين والملحقين العلميين ومساعدي الصحة والباحثين.

وعرضت الوزارة اليوم اعتماد الترقية بالشهادات عبر مباريات داخلية تنفيذا للوظيفة الصحية، وإحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بفئات المتصرفين والتقنيين والمساعدين التقنيين والإداريين ومساعدي الصحة والباحثين.

ومن بين العروض المالية التي قدمتها الوزارة اليوم، منحة لا تقل عن 1000 درهم شهريا صافية لكل فئات الموظفين العاملين بمؤسسات شبكة “SRES” وفي البرامج الصحية، كما اقترحت إحداث تعويض عن التأطير للموظفين الذين يؤطرون التداريب الميدانية المتعلقة بطلبة “ISPITS” والتكوين المهني في المجال الصحي، على أن لا يقل عن 1000 درهم صافيى شهريا.

في المقابل، أقرت النقابات بكون العرض الجديد للحكومة متقدم على العرض السابق، لكنها لا زالت تطالب بتجويده، وخصوصا في شقه المالي، مطالبة بأن يبدأ تفعيل الاتفاق ابتداء من يناير 2024 وليس 2025، وهي مطالب قالت الوزارة إنها ستبدي رأيها فيها خلال اليومين المقبلين.

يشار إلى أنه بدعوة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عقد نهاية دجنبر الماضي بالدار البيضاء الاجتماع الأول من اللقاء الخاص بدراسة الملفات المطلبية ذات الأثر المالي لمهنيي الصحة، بحضور ممثلين عن الأمانة العامة للحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إلى جانب النقابات، تم فيه اللقاء مع النقابات المهنية في قطاع الصحة، تمخض عنه التوقيع على اتفاق.

وحسب محضر الاتفاق الذي اطلعت عليه “صوت المغرب”، فإن الوزارة عبرت عن الموافقة المبدئية على تحفيز كل مهنيي الصحة عبر الزيادة في الأجر الثابت في أفق الوصول إلى اتفاق نهائي في أجل أقصاه نهاية يناير 2024.

كما انتزعت النقابات تعهدا من الوزارة بتحسين شروط الترقي في إطار المراسيم التطبيقية للوظيفة الصحية والأنظمة الأساسية المتخذة لتنزيلها، ومواصلة التشاور بخصوص تطبيق مقتضيات المادة13 من قانون الوظيفة الصحية لا سيما مواقيت العمل مع الرفع من قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة والأجر المتغير.