وزارة التعليم تتعهد بتسوية ملفات عالقة تؤرق شغية القطاع مع بداية الموسم المقبل

تعهدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتسوية ملفات عالقة تؤرق شغيلة القطاع، وذلك خلال لقاء جمع مسؤوليها بممثلين عن الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي.

وقالت النقابة إن حوارها هذا الأسبوع مع الوزارة، تمخض عنه التزام بالتسوية الإدارية لملف خريجي التوجيه والتخطيط لسنة 2022، فور نشر المرسوم المنظم لمركز التوجيه والتخطيط؛ والسماح لمستشارين في التوجيه بتوقيع محاضر الخروج بالنسبة للجميع ضمن الهيئة التربوية.

أما بالنسبة لملف تغيير الإطار إلى مفتش لأطر التوجيه والتخطيط والممونين، فسيتم إعداد قرار التكوين الخاص بعد تلقي مقترحات النقابات الخمس؛ كما أكدت الوزارة أن القرار الخاص بحل ملف المكلفين خارج سلكهم، في طور المصادقة والتأشير.

وفيما يخص ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية، جددت الجامعة الوطنية للتعليم تشبتها بالحل الشامل المتفق عليه عبر 3 دفعات 2024 -2025 -2026 وفق معايير شفافة مع جبر الضرر، وفي المقابل عبرت الوزارة عن التزامها بما جاء في الاتفاق وأنها تشتغل على تحديد الخصاص، وستصدر المذكرة قريبا من أجل تنظيم المباراة. وقد طالب وفد الجامعة من الوزارة بتوسيع الوعاء وعدم الاقتصار على مراكز التكوين وفتح المناصب بالمديريات والاكاديميات ومركز الأستاذية، كما تم الاتفاق على متابعة الملف خاصة وأن العدد بعد الاحصاء هو حوالي 6070 دكتورة ودكتور.

أما ملف حاملي شهادات الماستر وما يعادلها، وعددهم حوالي 29800 وفقد قررت الوزارة إجراء مباراة لهم، بداية الموسم الدراسي المقبل.