“وزارة التربية الوطنية” تتجه نحو طي ملف أساتذة “الزنزانة 10”

يبدو أن ملف أساتذة “الزنزانة 10” بدأ يتلمس طريقه نحو الحل بعدما أبدت وزارتا التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والاقتصاد والمالية، والوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي المكلفة وإصلاح الإدارة (الوظيفة العمومية) “موافقتها” على الترقية المباشرة للأساتذة الذين قضوا 14 سنة ضمن الأقدمية في الدرجة الثانية، دون إلزامهم بالتقيد في جدول الترقي أربع مرات، وهو ما عدّه فاعلون نقابيون إعلانا بطي الحكومة ملف أساتذة “الزنزانة 10”.

وفي هذا الصدد، قال عبد الله اغميمط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم لصحيفة “صوت المغرب”، إنه “تم الحسم في ملف أساتذة الزنزانة 10، من طرف اللجنة المشتركة خلال الاجتماع الذي انعقد أمس الخميس بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”.

وقالت الجامعة الوطنية للتعليم في بلاغ لها أعقب اجتماع يوم أمس، “إنه تم الحسم في التأويل الإيجابي للمادة 81 التي كانت مطلبا أساسيا للنقابات، بترقية المرتبين في الدرجة الثانية واستوفوا 14 سنة، إلى الدرجة الأولى مع احتساب سنوات ما فوق 14 سنة ضمن الأقدمية في الدرجة الأولى بمفعول إداري، وبأثر مالي ابتداء من فاتح يناير 2023”.

وأوضح البلاغ أن الوزارة التزمت بترسيم 72 حالة من الأساتذة الذين لم يجتازوا بنجاح الكفاءة التربوية، مبرزا أنها التزمت بخصوص المادة 89 من النظام الأساسي بترقية استثنائية للمتصرفين التربويين (بالإسناد) بالنسبة للأفواج 2021 2022 2023.

ومن أجل استكمال استرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين، أبرز البلاغ أن الوزارة راسلت الجهات المعنية، “وزارة المالية والوظيفة العمومية”، والتزمت بتسوية هذا الملف خلال شهر مارس.

وأضاف أنه “بالنسبة لملف أساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية وأساتذة “مدارس كم” راسلت الوزارة الوصية رئيس الحكومة في شأن ترخيص استثنائي من أجل احتساب سنوات اشتغالهم ضمن الأقدمية العامة والتقاعد”.

وأبرز المصدر ذاته، أن الوزارة تعهدت بالتسوية المادية للترقية في الرتب للمستفيدين من الحركة الانتقالية خارج الجهة في أجل أقصاه نهاية فبراير 2025، وتفعيل المادة 76 من النظام الأساسي بالنسبة للمستشارين في التوجيه والتخطيط والممونين، حيث تم اعتماد فاتح يناير 2024، كتاريخ مرجعي المفعول الإدماج في إطار مفتش على امتداد ست سنوات.

وأشارت الجامعة الوطنية إلى أن الوزارة وافقت على التعديلات المقدمة بخصوص البرمجة الزمنية للتكوين، مضيفة أنه “بخصوص المكلفين خارج سلكهم الأصلي تم إحصاء المعنيين وحصر لوائحهم وسيتم استدعاؤهم للتكوين خلال شهر فبراير 2025”.

وبخصوص ملف مختصي الاقتصاد والإدارة أفاد البلاغ أنه تمت الموافقة على إحداث تعويض عن أمانة مال جمعية دعم مدرسة النجاح، مبرزا “إحداث تعويض مادي للمكلفين بالتسيير المادي والمالي لأكثر من مؤسسة تعليمية”.

وخلص المصدر ذاته، إلى أنه تم تحديد شهر فبراير 2025 كتاريخ للإعلان عن مبارتي الإدارة التربوية والترقية بالشواهد العليا، معلنا أنه “تم تحديد يوم الخميس 16 يناير 2025 كموعد لجولة أخرى من الحوار القطاعي للتفاوض حول ملف الحركات الانتقالية، ويوم الجمعة 17 يناير 2025 كتاريخ لمناقشة ملف المبرزين”.

وتم تداول هذه النقاط، في إطار اللقاءات التي تعقدها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع النقابات التعليمية، والذي كان آخرها يوم الخميس 09 يناير 2025 بمقر الوزارة.