ورش الحماية الاجتماعية.. السطي: الحكومة فشلت في ترجمة الإرادة الملكية إلى واقع فعلي

انتقد المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الأداء الحكومي في ورش الحماية الاجتماعية، معتبراً أن الحكومة “فشلت في ترجمة الإرادة الملكية إلى واقع فعلي”، رغم الشعارات التي وصفها بـ”الاستهلاكية”.

وقال السطي، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، والمخصصة لموضوع: “السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية”، إن “الملك أطلق ورشاً استراتيجياً للحماية الاجتماعية، اعتبرناه في الاتحاد الوطني للشغل ثاني أهم ورش بعد المسيرة الخضراء، لكن هذه الإرادة لم تقابلها فاعلية حكومية حقيقية”.

وأكد أن المجهودات المبذولة تبقى غير كافية، لافتاً إلى وجود خلل بنيوي في تواصل الحكومة مع المواطنين، قائلاً: “نحن على مشارف نهاية الولاية التشريعية، ونتساءل: أين اختفى شعار الدولة الاجتماعية؟ وهل يمكن اعتبار خطابكم اليوم حول الإنصاف والحماية الاجتماعية واقعية جديدة لحكومة مرتبكة، التي أعفانا بعض مكوناتها حتى من الخضوع لأي تقييم خارجي لحصيلتها”

وفي معرض استعراضه للأرقام، تساءل السطي: “عن أي إنصاف وحماية اجتماعية تتحدثون؟ في ظل بطالة مرتفعة، و8.5 ملايين مواطن بدون تغطية صحية، و3.5 ملايين شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و34 سنة خارج الجامعة أو التكوين المهني؟”.

وأضاف أن المواطنين يعيشون تحت وطأة الغلاء، رغم صرف مليارات الدراهم على برامج وصفها بـ”فارغة المضمون”، مشيراً إلى أن الزيادات الأخيرة في الأجور كانت “طفيفة وغير كافية”.

وأضاف أنه “لولا تدخل الملك الذي ألغى شعيرة عيد الأضحى، لكان الوضع أكثر تأزماً”، ملفتا إلى أن “الملك قال إن الوضع صعب، فبأي منطق تقولون أنتم إنه جيد؟”.

وانتقد المستشار البرلماني اختلالات الدعم الاجتماعي، حيث “أقصي مستحقون واستفاد غيرهم من غير المستحقين”.

كما حذر من تفاقم أزمة التعليم نتيجة الخصاص وسوء التسيير، وغياب حوار جدي حول النظام الأساسي، مشيراً إلى “تغيب وزير التربية الوطنية المتكرر عن جلسات المساءلة، والذي يبدو منشغلاً بأمور أخرى كـ’الهيب هوب’، بدل التفاعل مع قضايا المدرسة العمومية”.

وفيما يتعلق بالحريات النقابية، شدد السطي على أن الاعتداءات متواصلة، والطرد من العمل بسبب الانتماء النقابي صار واقعاً مألوفاً، واصفاً ذلك بـ”الخرق السافر للحقوق الدستورية”.

وعن الحوار الاجتماعي، اتهم الحكومة باتباع “نهج الإقصاء”، قائلاً: “بكل صراحة، أنتم لا تمنحون وقتاً للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ثالث قوة نقابية ممثلة، بل حتى من وقعتم معهم اتفاقيات لم تفوا بوعودكم لهم، فخرجوا للاحتجاج، فما بالك بالباقين؟”.

وتساءل عن مصير ملفات أساسية كالحق النقابي، وإصلاح المنظومة الانتخابية النقابية، ومدونة الشغل، معتبراً أن “كل هذه الملفات تنتظر قرارات شجاعة وتفاعلاً فعلياً مع مطالب الشغيلة”.

وختم السطي مداخلته بالمطالبة بخطة اجتماعية وصحية شجاعة تعيد الاعتبار للإنسان المغربي، وتضمن المساواة في المساهمة، والفعالية في العلاج، والكرامة في التعليم والشغل، مؤكداً أن “تحقيق هذه الأهداف ليس مستحيلاً، لكنه يتطلب إرادة سياسية صادقة ونفساً وطنياً بعيداً عن الحسابات السياسوية الضيقة”.