وثيقة: مقترحات العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان لتعديل المدونة
اقترحت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في مقترحاتها لتعديل مدونة الأسرة، منع تزويج القاصرات، ومنع التعدد أو تشديد شروطة على الأقل، داعية إلى إدخال تعديلات على المدونة تفتح الباب لاعتماد الخبر الجينية لتحديد النسب.
وحسب مقترحات العصبة التي قدمتها في مذكرة، فإنها دعت إلى منع تزويج من هم دون 18 سنة كاملة، مع مواكبة هذا المنع بمجموعة من السياسات العمومية التي تستهدف هذه الفئة الاجتماعية، بحمولة تحسيسية وتوعوية وثقافية مستحضرة للبعد الحقوقي، خصوصا في المناطق التي لا زالت تسود فيها أعراف زواج القاصرات.
ودافعت العصبة على منع التعدد حفاظا على الأمن الأسري، وصون حقوق وكرامة المرأة، ولا سيما عندما يقع التعدد عند تقدم الزوجة الأولى في العمر، أو على الأقل تشديد معاييره وتقييدها بشروط تضمن العدل والمساواة وتحول دون وقوع الأسرة المعددة في مشاكل اجتماعية.
كما طالبت المنظمة الحقوقية باعتماد الخبرة الجينية التي تفحص البصمة الوراثية، كسبب من أسباب لحوق النسب، وبالتالي ترتيب نفس الآثار الناتجة عن الأبوة، سواء كانت هذه البنوة ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية، وعدم إسقاط الحضانة عن الأم في حالة زواجها، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار حاسم وأساسي في قرار إسناد الحضانة، فضلا عن تمديد حق زيارة الأب، وعدم قصرها على يوم واحد في الأسبوع.
وفي ما يلي الوثيقة الكاملة لمقترحات المنظمة:
