واقعة “بائع السردين” تصل إلى قبة البرلمان وتثير تساؤلات حول المضاربة في الأسعار
نبهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أن فضح الفساد في المغرب أصبح يشكل خطرًا على من يقومون بذلك، سواء كانوا مواطنين عاديين أو تجارًا صغارًا، مستشهدة بواقعة الشاب الذي باع السردين بخمسة دراهم للكيلوغرام في مراكش.
وفي مراسلة وجهتها النائبة البرلمانية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أوضحت التامني أن واقعة الشاب، كشفت عن احتكار بعض الجهات لسوق السمك، حيث يتم شراء السردين بثمن لا يتجاوز ثلاثة دراهم وإعادة بيعه بعشرة أو عشرين درهماً، مما يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
وفي هذا السياق، انتقدت التامني “سرعة تحرك السلطات للتضييق على الشاب، متذرعة بعدم احترامه لمعايير السلامة الصحية، بدلاً من فتح تحقيق جاد حول الأسعار الحقيقية للأسماك”، كما تساءلت عن “مدى التزام المكتب الوطني للسلامة الصحية بمراقبة جميع المحلات، بما في ذلك المتاجر الكبرى، أم أن الأمر يقتصر فقط على استهداف من كشفوا احتكار السوق”.
وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن وزارة الفلاحة والصيد البحري تتحمل مسؤولية مواجهة ارتفاع الأسعار، لا سيما أن هذه الظاهرة أثارت استياء المواطنين وأفقدتهم الثقة في مؤسسات الرقابة، مضيفة أن عدم التدخل ضد المحتكرين يطرح شبهة الانحياز إلى الفاعلين الكبار على حساب المستهلكين الصغار.
كما دعت التامني إلى ضرورة فتح تحقيق جدي وموضوعي في طريقة تسعير الأسماك داخل الأسواق الكبرى، مشددة على أن التلاعب بالأسعار يزيد من معاناة المواطنين، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، كما أكدت أن التغاضي عن هذه الممارسات يكرس مبدأ الإفلات من العقاب ويعزز هيمنة المضاربين على السوق.
واعتبرت البرلمانية ذاتها، أن الحكومة مطالبة باتخاذ تدابير فعلية لحماية المستهلك المغربي من جشع المحتكرين، بدلاً من ملاحقة الأفراد الذين يحاولون كشف الاختلالات في السوق، موضحة أن مثل هذه الممارسات تسيء إلى جهود الإصلاح وتعمق الإحباط لدى المواطنين الذين ينتظرون قرارات حازمة ضد الفساد.
وفي ختام مراسلتها، تساءلت التامني عن الخطوات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمواجهة المضاربة في أسعار السمك، وحماية المستهلكين من الغلاء الفاحش، وضمان عدم تعرض أي شخص للكشف عن الفساد إلى التضييق أو المتابعة، مؤكدة أن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة لضبط السوق وضمان العدالة الاقتصادية.
