واشنطن والرباط يتعاونان للحد من انتشار أسلحة الدمار

تفرض المخاطر الأمنية التي تعرفها أفريقيا تظافر الجهود بين الدول لمواجهتها، ويسعى المغرب من جانبه دائما إلى الانخراط في المبادرات الرامية إلى توسيع دائرة السلام بالمنطقة.

في هذا الإطار، تحتضن مدينتي مراكش والرباط، بدءا من اليوم الاثنين 29 يناير 2024، اجتماع المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل “PSI” العالمية، ويتشارك في رئاسة هذا الحدث، رئيسة الوفد الأمريكي، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الحد من الأسلحة والأمن الدولي، السفيرة بوني جينكينز، و مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج رضوان الحسيني.

تفاصيل الزيارة

وحسب ما كشف عنه بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن زيارة الوفد الأمريكي، تهدف إلى تشجيع البلدان الأفريقية إلى تأييد وقف انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ولمناقشة التعاون الثنائي بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب والأمن في أفريقيا، سيعقد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اجتماعا مع المسؤولة الأمريكية أثناء تواجدها بالرباط.

وستعقد رئيسة الوفد الأمريكي، على مدار خمسة أيام، اجتماعات ثنائية مع نظرائها من الدول المشاركة، وتحضر عرضا حيا للدفاع الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي، حسب ما أكدته الخارجية الأمريكية.

تاريخ من التعاون

في هذا السياق يرى رشيد باجي، أستاذ القانون الدولي بجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن المغرب يعتبر شريكا قويا ويتسم بمصداقية عالية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما في مجال التعاون العسكري والأمني”، مبرزا أن هذا الأمر تم تأريخه على مدى السنوات الماضية، بحيث أن المغرب يعد من أوائل الدول التي صادقت على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وأضاف باجي، أن “المغرب وقع على معاهدة بليندابا التي دخلت حيز التنفيذ في سنة 2009، والتي تم بموجبها إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا، تماشيا مع تشبثه الكبير بالسلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

وانطلاقا من هذا المنظور،”تعتبر الولايات المتحدة المغرب دولة فعالة في مكافحة انتشار هذه الأسلحة، خاصة وأنه خلال نصف العقد الأخير تحولت منطقة شمال إفريقيا إلى ساحة لعدم الاستقرار وازداد خطر تعرضها للاختراق من قبل الدول المارقة والجماعات الإرهابية”، حسب ما خلص إليه أستاذ القانون الدولي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.

“دعم لا مشروط”

ويأتي هذا الاجتماع، بعد مباحثات مطولة سابقة، ناقشت فيها الرباط وواشنطن الجهود المشتركة المبذولة من طرف البلدين لوقف انتشار هذا النوع من الأسلحة والحد من الاتجار بها وتوقيف أنظمة توصيلها إضافة إلى المواد المتعلقة بصناعتها، حسبما أوضحت السفيرة الأمريكية في منشور لها عبر حسابها على منصة “إكس” (توتير سابقا).

الحليف التقليدي للرباط، لم يفوت الفرصة أبدا للتعبير عن دعمه اللامشروط وإشادته بسياسات المغرب على المستوى الأمني، حيث كانت مساعدة كاتب الدولة الأمريكي لمراقبة الأسلحة والأمن النووي، السفيرة بوني جنكينز، قد نوهت سابقا بالشراكة القائمة بين البلدين، معتبرة أن “المغرب نموذج يحتذى به في مجال مكافحة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل”.

وتم إنشاء المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل “PSI” في سنة 2003، في إطار تعاوني متعدد الأطراف، يهدف أساسا إلى تعزيز التعاون الأمني والمعلوماتي بين مختلف الجهات الحكومية والوكالات الوطنية المكلفة بالأمن.