واشنطن أمام الجمعية العامة: الاستفتاء لم يعد خيارا عمليا والحكم الذاتي يحقّق تقرير مصير الصحراء

كشف الممثل الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، عن تفاصيل جديدة بشأن المفاوضات التي جرت خلال العام الجاري حول قضية الصحراء، مؤكدا أن المحادثات لم تقتصر على مناقشة مبادرة الحكم الذاتي المغربية من حيث المبدأ، بل امتدت إلى قضايا التمثيل السياسي وتقاسم الموارد ونزع السلاح والترتيبات الأمنية، وصولا إلى الضمانات الدستورية والدولية والمرحلة الانتقالية لتنفيذ أي اتفاق محتمل.

وجاءت هذه التصريحات خلال جلسة عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء 10 نونبر 2026، لمناقشة استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء، والذي حال دون تجديد ولاية بعثة “مينورسو” في مجلس الأمن يوم 30 أكتوبر 2026.

وأوضح والتز أن الولايات المتحدة، بالتعاون مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، أشرفت على ثلاث جولات من المحادثات رفيعة المستوى، بمشاركة الأطراف المعنية، وحضور الجزائر وموريتانيا بصفة مراقبين.

وجرت هذه المحادثات في مدريد وواشنطن، على مستوى وزراء الخارجية، وفق ما كشفه المسؤول الأمريكي، الذي اعتبر أن جمع الأطراف حول طاولة المفاوضات يمثل تحولا مهما بعد سنوات طويلة من تعثر المسار السياسي.

وقدم والتز، للمرة الأولى بمناسبة مداخلته أمام الجمعية العامة، عرضا لمجموعة من الملفات العملية التي تناولتها المفاوضات، وفي مقدمتها كيفية إرساء حكم ذاتي فعلي، وآليات التمثيل السياسي، وتقاسم الموارد، ونزع السلاح والتسريح، فضلا عن الترتيبات الأمنية والضمانات الدستورية والدولية.

وتكشف هذه المعطيات انتقال النقاش، وفق الرواية الأمريكية، من المبادئ العامة للتسوية إلى بعض تفاصيلها المؤسساتية والسياسية والأمنية، بما في ذلك القضايا التي قد يتوقف عليها تنفيذ أي اتفاق نهائي واستمراره.

غير أن المندوب الأمريكي لم يكشف عن الصيغ المقترحة لتوزيع الاختصاصات أو تقاسم الموارد، ولا عن طبيعة الضمانات الدستورية والدولية التي جرت مناقشتها، كما لم يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسائل.

وفي معرض دفاعه عن المقاربة الأمريكية، اعتبر والتز أن استمرار التعويل على تنظيم استفتاء لتقرير المصير لم يعد خيارا عمليا، مستندا إلى مواقف سابقة لمسؤولين أمميين بشأن الصعوبات التي حالت دون تنفيذ هذا المسار.

وأكد في المقابل أن بلاده تدعم مبدأ تقرير المصير، معتبرا أن لهذا المبدأ أشكالا متعددة، وأن مبادرة الحكم الذاتي المغربية توفر، من وجهة نظر واشنطن، أساسا واقعيا للمضي نحو تسوية سياسية.

وانتقد المندوب الأمريكي الفيتو الروسي، مشيرا إلى أن مشروع القرار الذي قدمته بلاده حظي بتأييد 11 عضوا في مجلس الأمن، وكان ينص على تمديد ولاية “مينورسو” لمدة سنة إضافية، مع جعل المبادرة المغربية أساسا للمفاوضات.

كما اعتبر أن مشروع القرار البديل الذي قدمته موسكو، والقائم على تمديد تقني لولاية البعثة، كان سيعيد العملية السياسية إلى الوراء، بدلا من البناء على التقدم الذي تقول واشنطن إنه تحقق خلال جولات التفاوض.

ورغم فشل المشروع الأمريكي وانتهاء ولاية البعثة الأممية دون تجديد، شدد والتز على أن الولايات المتحدة ستواصل جهودها الدبلوماسية، بالتعاون مع الأمم المتحدة والأطراف المعنية، للتوصل إلى حل دائم للنزاع.