واردات المغرب من الغاز تناهز 900 مليون متر مكعب خلال 2024

أفادت منصة “الطاقة” المتخصصة أن واردات المغرب من الغاز الطبيعي خلال السنة الماضية عرفت ارتفاعًا بنسبة 3% لتصل إلى إجمالي 886 مليون متر مكعب، موضحة أن هذه الواردات تأتي عبر خط الأنابيب المغاربي الأوروبي، الذي كان يُستعمل سابقًا في تصدير الغاز الجزائري إلى إسبانيا.

وحسب ذات المصدر، فقد ارتفعت واردات المغرب من الغاز بما يعادل 25 مليون متر مكعب، ليصل إلى 861 مليون متر مكعب، وذلك عبر خط الأنابيب المغاربي الأوروبي، الذي يربط المغرب بإسبانيا، حيث تعتمد المملكة على المحطات الإسبانية لتغويز وارداتها من الغاز المسال، ومن ثم إعادة توجيهه نحو المغرب، حيث لا زال هذا الأخير يفتقر للبنية التحتية اللازمة لذلك.

التغويز هو عملية كيميائية أو عملية تسخين تستخدم لتحويل الغاز الطبيعي من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، ويتطلب بنية تحتية خاصة.

وعلى أساس شهري، فقد شهد شهرا غشت ويوليوز الماضيين أعلى مستوى لواردات المغرب من الغاز في 2024، عند 85 مليون متر مكعب لكل منهما، فيما سجل أدنى مستوى شهري خلال شهر فبراير من العام الماضي عند 43 مليون متر مكعب.

وأضافت “الطاقة” أن واردات المغرب من الغاز تلبي نحو 95% تقريبًا من استهلاك البلاد سنويًا، مبرزة أن الواردات عبر خط الأنابيب المغاربي الأوروبي تؤمن الوقود اللازم لمحطتي كهرباء “تهدارت” و”عين بني مطهر”، اللتين توفران نحو 10% من إجمالي الطلب في المغرب على الكهرباء.

وفي ظل التحول الطاقي الذي يشهده المغرب نحو الطاقات المتجددة، تعول وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على الغاز الطبيعي لدعم هذا التحول، باعتبار الغاز الطبيعي أقل أنواع الوقود الأحفوري تلويثًا للبيئة، وهو ما دفع الوزارة نحو رفع الاستثمار في التنقيب عن الغاز في المغرب بهدف تقليص فاتورة الاستيراد.

وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الحكومة عملت على خلق بيئة استثمارية في قطاع الغاز الطبيعي، تمكنت من جلب العديد من الخواص للاستثمار في القطاع، وذلك بعد هجره خلال السنتين الماضيتين، وهو ما يعد “بفرص واعدة” في مجال خلق فرص الشغل.

وأبرزت بنعلي أنه تم الاشتغال على تطوير خارطة طريق لتطوير قطاع الغاز بالمغرب، والتي تتضمن المراحل الرئيسية لإنشاء البنيات التحتية الغازية والتي تصل كلفتها إلى 43 مليار درهم، مضيفة أن تطوير هذه البنية التحتية سيمكن من تلبية حاجيات الصناعة، وبالتالي توفير الآلاف من فرص الشغل.

وللحد من الاعتماد على إسبانيا في استقبال واردات الغاز الطبيعي، كان المغرب قد أعلن في أبريل من العام الماضي عن نيته بناء ثلاث محطات لتحويل الغاز الطبيعي المسال على المدى القصير والمتوسط والطويل، في كل من ميناء الناظور على البحر الأبيض المتوسط ومحطتين أخريين على المحيط الأطلسي، وفق تفاصيل الاستراتيجية التي كشفت عنها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

ولا يزال المغرب يعتمد على إسبانيا في إعادة تحويل ما يشتريه من الغاز المسال الذي يتم استقباله في المحطات الإسبانية، قبل أن يتم تحويله إلى حالته الغازية في محطات متخصصة ليتم إرساله إلى المغرب عبر الأنبوب المذكور، حيث لا يزال المغرب يفتقر للبنية التحتية الضرورية لاستقبال شحنات الغاز المسال.