“هِمَمْ” تدين حملات التشهير ضد حقوقيين وصحافيين وتدعو النيابة العامة للتدخل

عبرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ” عن إدانتها لحملات التشهير ضد مدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين مستقلين وعائلاتهم، مستنكرة في ذات السياق، “تزايد حالات الاعتقالات والمتابعات بسبب الرأي، وتضييق مساحات حرية التعبير”.

ورصدت “هِمَمْ” في بلاغ لها، عودة حملات التشهير بمستويات غير مسبوقة، في “انتهاك صارخ” لقوانين زجر الجرائم الإلكترونية، ضد مدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين مستقلين وعائلاتهم، داعية رئاسة النيابة العامة للتدخل.

ومن جانب آخر، سجلت الهيئة في نفس البلاغ، تزايدا في حالات الاعتقالات والمتابعات بسبب الرأي، وتضييق مساحات حرية التعبير، والتحكم في وسائل الإعلام، ومحاكمة الصحافيين بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر”.

واستشهدت الهيئة، بما يتعرض له رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز غالي، والصحافي توفيق بوعشرين وزوجته أسماء مساوي، والصحافي سليمان الريسوني وزوجته خلود المختاري، والصحافي حميد المهداوي وزوجته بشرى الخونشافي، والمدافعة عن حقوق الانسان عفاف برناني، من “تخوين، وسب وقذف، وانتهاك للأعراض، وتهديد بالاعتقال”.

وأعلنت “هِمَمْ”، عن تضامنها المطلق واللامشروط مع كل ضحايا التشهير من مدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين مستقلين وعائلاتهم، مطالبة بفتح تحقيق للوصول إلى الجهات التي تقف وراء هذه الحملات التشهيرية ومحاسبتها، داعية رئاسة النيابة العامة إلى إعمال صلاحياتها من أجل إنفاذ القانون بخصوص هذه الحملات التشهيرية.