هيومن رايتس ووتش تنتقد حقوق الإنسان بالمغرب والمندوبية ترد

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرها السنوي لسنة 2024، المتعلق بحقوق الانسان حول العالم، حيث وجهت، في الجزء المخصص للمغرب، انتقادات للسلطات المغربية بخصوص وضع حقوق الانسان بالبلاد.

وقالت المنظمة في تقريرها إنه “هناك استمرار لقمع حرية التعبير، والتضييق على إنشاء جمعيات، في المملكة، مع سَجن صحفيين، ونشطاء، وقادة احتجاجات بارزين”.

وانتقدت المنظمة، استمرار سجن الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين جراء الأحكام السجنية الصادرة في حقهم، “بعد إجراءات قضائية تشوبها عيوب بتهم مختلفة، تشمل الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي”.

وفي ما يتعلق باحتجاجات منطقة الريف، أوردت المنظمة في تقريرها أنه، ما تزال مجموعة من 40 متظاهرا مرتبطين بـ”الحراك” في السجن ويقضي بعضهم أحكاما بالسجن لعقود.

وأضافت المنظمة، أن محكمة استئناف أيدت في 2019 الإدانات، “رغم الادعاءات الموثوقة بانتزاع اعترافات تحت التعذيب”، موردة أسماء بعض المسجونين من قبيل ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق.

وفي نفس السياق، انتقدت المنظمة الدولية، “تأخر البرلمان المغربي” في التصويت على مشروع قانون منذ العام 2013 بشأن حق اللجوء، مبرزة أنه ما يزال قانون بشأن الهجرة، من العام 2003 ساري المفعول، وهو “يُجرّم الدخول غير القانوني إلى البلاد ولا يمنح اللاجئين وطالبي اللجوء أي استثناءات”.

وفي تفاعلها مع هذا التقرير عبرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان عن “رفضها التام” للادعاءات الواردة في تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) لسنة 2023، المتعلقة بالمغرب، مجددة التأكيد، بالمناسبة، على استعدادها للتفاعل البناء والإيجابي مع المنظمات غير الحكومية الجادة والمهنية.

وأبرزت المندوبية، في بلاغ لها اليوم الخميس 25يناير 2024، أنه بعد اطلاعها على هذا الجزء من تقرير (هيومن رايتس ووتش) “تسجل أن هذه المنظمة تصر على مواصلة الانخراط في حملاتها المضادة لبلادنا، واتباعها نهجا لتقييم وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، يتجاوز، بشكل مقصود، أهم الضوابط المنهجية والمعايير المتعارف عليها في عمل المنظمات غير الحكومية، من حياد وموضوعية ومهنية”.

وفي معرض تقديمها توضيحات بهذا الشأن، أكدت المندوبية الوزارية أنه ” يتضح أنه، بسبب عجز هذه المنظمة عن تقديم صورة واقعية عن حقوق الإنسان بالمغرب، اقتصر تقريرها على إعادة تدوير ادعاءات مجترة من تقارير سابقة بناء على روايات أحادية بالية تروج من قبل جهات متحاملة أو تستغل ملف حقوق الإنسان لأغراض خاصة، منها ما يتعلق بأحداث تعود إلى ما يفوق أو يقارب عقدا من الزمن، وأخرى ترتبط بقضايا تمت معالجتها في إطار احترام تام للشرعية القانونية وحقوق الإنسان، مع الإمعان في تجاهل أهم المعطيات الموثوقة والمقدمة من مصادر رسمية، بما فيها تلك المتاحة عبر الصفحات الإلكترونية الرسمية لآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان”.

ومثال ذلك – تضيف المندوبية – أن المنظمة أعادت نسخ بعض الفقرات من تقاريرها السابقة، تتعلق بانحيازها لما تدعيه إحدى الجمعيات، بأنه تتم “عرقلة عملها”، دون أن تفصح المنظمة عن معطيات توثيقية كفيلة بتبرير المزاعم.

وسجلت المندوبية أن هذه المنظمة اختارت الانحياز وعدم الحياد بشأن النزاع الإقليمي المفتعل حول قضية الصحراء المغربية المعروض على مجلس الأمن، بعدم التفاتها للجهود المغربية لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل، وهي الجهود التي وصفها المنتظم الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، بالجدية وذات المصداقية.

وأكدت أن هذه المنظمة، اختارت في المقابل الترويج لادعاءات معادية لخصوم المغرب، من قبيل “ضغط المغرب على حلفائه الغربيين للاعتراف بسيادته”، كما يتضح ذلك بتغاضيها عن الانتهاكات الخطيرة المرتكبة بمخيمات تندوف والأعمال الإرهابية المرتكبة من قبل “بوليساريو”، والتي استهدفت مدنيين ومناطق آمنة، مشددة على أنه “بذلك يتأكد أن المنظمة تحولت إلى أداة في يد أعداء الوحدة الترابية للمغرب”.

وخلصت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إلى التأكيد مجددا على “استعدادها للتفاعل البناء والإيجابي مع المنظمات غير الحكومية الجادة والمهنية، ومن خلال تقديم كل التوضيحات والمعطيات التي من شأنها المساعدة على إنجاز تقارير موضوعية ومنصفة كفيلة بتقديم صورة حقيقية عن واقع حقوق الإنسان ببلادنا، بما يمكن من المساهمة في تعزيزها والنهوض بها”.