“هيومن رايتس ووتش” ترصد تصاعد القيود على حرية التعبير والاحتجاج في المغرب

أبرزت “هيومن رايتس ووتش”، في تقريرها السنوي لعام 2025، “استمرار القمع ضد المعارضة في المغرب”، مشيرة إلى أنه على الرغم من صدور عفو ملكي شمل عدداً من المعتقلين، بما في ذلك صحافيون ونحو 5 آلاف مزارع قنب، “إلا أن السلطات ما زالت تواصل تضييق الخناق على حرية التعبير، فضلا عن استثناء معتقلي حراك الريف من هذا العفو”.

وفي هذا السياق، أشارت “هيومن رايتس ووتش” ضمن “التقرير العالمي 2025″، الذي تقدم فيه مراجعة لأوضاع حقوق الإنسان في العالم خلال عام 2024، إلى أنه في 11 من  نونبر 2024، حكمت محكمة في الرباط على الصحافي حميد المهداوي بالسجن لمدة 18 شهراً بسبب تهمة التشهير بوزير العدل، فضلاً عن فرض غرامة مالية قدرها 1.5 مليون درهم.

كما أوردت المنظمة أيضا اعتقال الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني في 30 أكتوبر من نفس العام، بسبب منشورات اعتبرت مسيئة لمؤسسات الدولة، حيث تمت محاكمته بتهم متعددة مثل “إهانة هيئة منظمة” و”التبليغ عن جريمة خيالية”.

وإلى جانب ذلك، أشار المصدر ذاته إلى ملفات عدد من المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، “الذين تمت متابعتهم بتهم إهانة الملك، والإساءة إلى مؤسسات الدولة والتحريض”، مشيرة في هذا السياق إلى كل من يوسف الحيرش وعبد الرحمن زنكاض وسعيد بوكيود.

وبالإضافة إى ذلك، سجلت رايتس ووتش “استخدام السلطات الأمنية للقوة من أجل تفريق الاحتجاجات السلمية، حيث شمل ذلك استخدام العنف ضد مظاهرات منظمة من قبل جماعات حقوق ذوي الإعاقة في ماي، فضلاً عن احتجاجات العاملين في مجال الرعاية الصحية في يوليوز 2024”.

وفي سياق آخر، سجلت المنظمة “استمرار وجود اختلالات فيما يتعلق بقانون العقوبات، حيث أشارت إلى تجريم عدة جوانب من الحياة الخاصة في المغرب، مثل ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، إضافة إلى تجريم الإجهاض إذ يُعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى عامين، مع استثناءات محدودة جداً”.

وأضاف المصدر ذاته أن “مدونة الأسرة هي الأخرى لا زالت تكرس التمييز ضد النساء والفتيات، حيث يُعتبر الأب هو صاحب النيابة الشرعية للطفل، حتى في حالات الطلاق، كما يُمنح القضاة صلاحيات كبيرة في منح استثناءات فيما يتعلق بسن الزواج، مما يؤدي إلى السماح بزواج الفتيات في سن مبكرة”.

أما بالنسبة للمهاجرين واللاجئين، فقد أشار تقرير المنظمة الدولية إلى أن السلطات المغربية منعت آلاف الأشخاص من العبور إلى مدينة سبتة المحتلة في 15 من شتنبر الماضي بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، حيث ألقت القبض على 152 شخصاً بتهم تتعلق بالتحريض على الهجرة الجماعية.

كما أشار التقرير إلى وجود نحو 18 ألف لاجئ وطالب لجوء في المغرب، مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لافتا إلى أن البرلمان لم يوافق بعد على مشروع قانون يعود إلى عام 2013 بشأن الحق في اللجوء، بينما لا يزال قانون الهجرة لعام 2003، الذي يُجرّم الدخول غير النظامي إلى البلاد دون استثناءات للاجئين وطالبي اللجوء، ساري المفعول.