هيئة نقابية تتهم وزارة التعليم “بالتماطل” في حل الملفات العالقة

اتهمت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ”التهرب من المسؤولية” و”التمادي في التسويف” بخصوص الملفات العالقة، وذلك في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي عقب اجتماعه بداية الأسبوع الجاري.

وفي هذا الصدد، أدان عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم، خالد الأجباري، في تصريح لصحيفة ”صوت المغرب”، “بشدة التأجيل غير المحدد لعدد من الاستحقاقات والمباريات المتعلقة بالتفتيش، والإدارة التربوية، وإطار أستاذ باحث”.

وأضاف الأجباري أن ‘’عدم التفعيل السليم لبنود النظام الأساسي، هو ما تسبب في حالة من الاحتقان لدى مختلف الفئات التعليمية”، لافتا إلى أن ”التنزيل السليم للاتفاقات السابقة يتطلب اعتماد طريقة حوار بناءة وهادفة في إطار الحوار القطاعي”.

ودعا المسؤول النقابي الوزارة إلى ”التفاعل مع القضايا العالقة وجميع المواد التي لم يتم تنزيلها بعد، قبل الشروع في جولة أخرى من الحوار القطاعي”.

وفي غضون ذلك، حذّرت الجامعة الوطنية للتعليم من أن استمرار المشهد التعليمي على هذا المنوال ينذر بـ”تفجير السلم الاجتماعي”، بسبب ما وصفته بـ «الانسداد غير المبرر” في ملف الحوار القطاعي، خصوصًا في ظل “تجاهل مراسلاتها المتعددة ومطالبها المتكررة بعقد لقاءات تفاوضية عاجلة”.

وقالت الجامعة إن الوزارة الوصية أظهرت “تراخيًا مقصودًا” في التعامل مع ملفات الشغيلة التعليمية، مشيرة إلى أن اللقاء الذي طالبت به في مراسلة بتاريخ 23 أبريل 2025، “لم يحظ بأي تجاوب رسمي من الوزارة”، ما يطرح تساؤلات حول الجدية والنية الإصلاحية للمسؤولين عن القطاع.

وصرّحت الهيئة النقابية، أن الوزارة عمدت إلى “استنزاف الحوار عبر وعود متكررة لم تترجم على أرض الواقع”، رغم توقيع اتفاقات سابقة، في إشارة إلى الاتفاق الإطاري لـ 14 يناير 2023، والذي بقي حسب قولها “حبرا على ورق”.

وأوضح المصدر أن الوضع لم يعد يحتمل، خاصة مع ارتفاع منسوب التوتر داخل أوساط نساء ورجال التعليم، معتبرا أن “المشهد المأزوم يضرب في العمق كل مقومات الثقة المطلوبة”.

وتابع أن مسؤولية الوزارة لا تتوقف عند غياب التفاعل مع المطالب، بل تمتد إلى “تعطيل تنزيل النظام الأساسي الجديد وعدم الوفاء بمخرجات الحوار القطاعي”، لاسيما ما يخص الملفات الاجتماعية العالقة، مثل المرسوم 2.24.140، والمواد 89-85-81.

هذا وحملت الجامعةُ الوزارةَ مسؤولية ما قد يترتب عن تعثر الحوار الاجتماعي، داعية كافة نساء ورجال التعليم إلى التعبئة والانخراط في المعارك المقبلة من أجل “الكرامة والإنصاف والعدالة الاجتماعية”.

*سناء الاحبابي – صحافية متدربة