هيئة مراجعة المدونة: “لن نحرم حلالا ولن نحلل حراما”
وسط تصاعد حدة التقاطب بين الإسلاميين والحداثيين، حول مدونة الأسرة والتعديلات التي يجب أن تدخل على نصوصها تفاعلا مع الدعوة الملكية، نأت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بنفسها على النقاش، مؤكدة على أنها “لن تحلل حراما ولن تحرم حلالا”.
وفي السياق ذاته، قال محمد عبد النباوي، منسق الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس الأربعاء بالرباط، إن الهيئة مستمرة في دراسة مختلف التصورات المقدمة، معربا عن أمله في الخروج بمقترحات “تعكس تنوع المغاربة وتعدد مشاربهم وطموحهم ورؤيتهم للأسرة المغربية في المستقبل”.
وفي هذا الصدد، أوضح عبد النباوي أن “هذه الأسرة يجب أن تكون متماسكة ومنسجمة ومتضامنة ومتلاحمة تراعي مصالح جميع أطرافها؛ الزوجات والأزواج والأطفال والأصول والفروع، وتساير التطور الحضاري الذي يعرفه البلد مع الحفاظ على الثوابت الأساسية التي تشكل لحمة الانسجام بين المغاربة”.
وتابع أن ” هذه المهمة ليست سهلة، لكنها مؤطرة بالمرجعيات التي تضمنتها الرسالة الملكية السامية، والتي دعت إلى عدم تحليل حرام ولا تحريم حلال، مع إعمال الاجتهاد البناء والمنفتح الذي يراعي مقاصد الشريعة الإسلامية في العدل والإنصاف والمساواة والتضامن وتماسك الأسرة، ويأخذ أيضا في الاعتبار المبادئ الحقوقية المستمدة من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، وكذا قوانينها ودستورها الذي يتضمن الحقوق والواجبات المخولة والمفروضة على الأطراف، بما فيهم الأسرة”.
تصريحات عبد النباوي تأتي في ظل معركة مستعرة، بين أبرز تيارين نشيطين في موضوع تعديل مدونة الأسرة، الإسلاميون المحافظون من دهة، الذين يرفضون إدخال أي تعديلات تمنع تعدد الزواج وتجرم زواج القاصرات وتقر مساواة في الإرث، في مقابل الحداثيين الذين يدفعون في اتجاه ملاءمة تامة للتشريعات المغربية مع الاتفاقيات الدولية.
المواجهة بين التيارين تصاعد إيقاعها في الأيام الأخيرة، بعدما بات من المؤكد أن النسخة الأخيرة من التعديلات المقترح إدخالها على مدونة الأسرة تقترب من الصدور، حيث وضع سقف شهر مارس لإخراجها.
فمن جهة، باتت تظهر تكتلات للحداثيين، ومنه خطوة حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لجمع الفعاليات المهتمة بقضايا النساء من أجل إصدار تصور موحد حول رؤيتهم لتعديل المدونة، ومن جهة أخرى، فإن هذا الورش وحد الإسلاميين، بمن فيهم جماعة العدل والإحسان والتوحيد والإصلاح، إلى جانب حزب العدالة والتنمية، والذي أخرج جل قيادييه المهتمين بقضايا الأسرة، كما خرجت شخصيات كانت قد توارت عن الأنظار للدفاع عن هذا الطرح، منهم الوزير السابق مصطفى الرميد، لتشارك في هذا النقاش وتنزل بكل ثقلها.
