هيئة حقوقية تنتصب طرفا في ملفات جرائم اغتصاب الأطفال
أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان انتصابها كطرف مدني في جل الملفات المتعلقة بجرائم اغتصاب الأطفال، التي بوشرت بشأنها تحقيقات قضائية، خاصة بكل من موسم مولاي عبد الله بالجديدة، مخيم رأس الماء بآزرو، وبتطوان.
وأوضحت المنظمة، في بلاغ لمكتبها التنفيذي يوم السبت 23 غشت 2025، أنه سيتم عرض هذه الملفات على القضاء، “وذلك لفائدة الضحايا وإقراراً لعدالة منصفة لهم”، مطالبة القضاء بتشديد العقوبة على كل من ثبت تورطه في ارتكاب هذه الاعتداءات الجنسية الخطيرة التي تنتهك الطفولة، تحقيقاً للإنصاف والانتصاف القضائيين للضحايا.
ومن جهة أخرى، دعت الهيئة الحقوقية، مؤسسات الرعاية الاجتماعية إلى توفير كل أشكال الحماية والدعم الاجتماعي والنفسي والطبي للأطفال ضحايا هذه الاعتداءات.
وطالبت بتوسيع البحث وتسريعه وتعميقه في الملفات التي لم يتم بعد إلقاء القبض فيها على باقي المشتبه فيهم، وخاصة “ضحية موسم مولاي عبد الله”، وتقديمهم أمام القضاء.
كما دعت أيضا الإعلام المغربي إلى تكثيف حملات إعلامية موجهة للأسر والأطفال لتوعيتهم وتنبيههم لخطورة الاعتداءات والتحرش الجنسيين، وتوجيههم نحو تكسير الصمت حول هذه الجرائم ومحاربتها.
وخلص المكتب التنفيذي للمنظمة في بلاغه إلى أنه يضع رهن إشارة الضحايا وأسرهم إمكانيات المنظمة المغربية لحقوق الإنسان “إذا كانت هناك حاجة من طرفهم للمواكبة والدعم والتوجيه القانوني”، مبرزا أن مثل هذه الاعتداءات تستوجب التوقف عندها نظراً لبشاعتها خاصة وأن ضحاياها أطفال قاصرون، “كان يُفترض أن توفر لهم جميع أشكال الحماية والرعاية الاجتماعية والنفسية والقانونية”.
