هيئة النزاهة: قرار إلغاء الصفقة سببه عيب مسطري وليس ثبوت تنازع المصالح

أكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن قرارها بإلغاء نتائج طلب العروض المفتوح المتعلق بصفقة دراسة القطاع الصحي، يعود أساسا إلى وجود “عيب مسطري” يتعلق بنموذج التصريح بالشرف في صيغته الحالية، موضحة أن اللجنة التي قدمت استشارتها في الموضوع لم تبت في ثبوت قيام حالة تنازع المصالح من عدمه.

وأوضحت الهيئة أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية أثارت تلقائيا إشكالا، يخص نموذج التصريح بالشرف، في شقه المتعلق بعدم الوجود في حالة تنازع المصالح المطلوب من المتنافسين الإدلاء به، معتبرة أن نموذج التصريح المذكور في صيغته الحالية، يعد بمثابة تعديل لنطاق ومفهوم تنازع المصالح الذي يخص المتنافس والانتقال به إلى مفهوم يعني في الأصل المتدخلين في مسطرة إبرام الصفقة دون غيرهم.

واعتبرت اللجنة هذا الأمر تعديلا لمقتضيات النظام الخاص بصفقات الهيئة، لتخلص في رأيها إلى أن الأمر ينطوي على عيب مسطري اعترى الصفقة أثناء مرحلة إعداد وثائق ملف طلب العروض للعلة المذكورة، داعية إلى إلغاؤه لهذا السبب.

وبخصوص شبهة “تضارب المصالح” التي أثارها تحقيق صحفي على أحد المنابر الصحفية، فقد أوضح بلاغ للهيئة أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية لم تبت في النقطتين المتعلقتين بثبوت قيام حالة تنازع المصالح من عدمه، وذلك نظرا ل”عيب المسطري” الذي خلصت إليه.

وتبعا لذلك، قررت اللجنة مراجعة نظام صفقات الهيئة الوطنية بما يوضح مفهوم تنازع المصالح في نص التصريح بالشرف الذي يُطلب من المتنافسين توقيعه، وإدراج مقتضيات إضافية تُمَكّن من تدبير حالاته، مؤكدة، إعادة الإعلان عن طلب عروض جديد.

كما قررت الهيئة إعداد رأي مفصل ومحين حول منظورها لتنازع المصالح على ضوء الفصل 36 من الدستور المغربي، والإطار المعياري الدولي الذي يميز في تنازع المصالح بين ثلاثة مستويات رئيسية: التضارب الفعلي، والتضارب المحتمل، والتضارب الظاهري.

وأمام “الفراغ القانوني” المسجل في موضوع تنازع المصالح وما يثيره من اختلاف في الفهم والتقدير، ومن نقاشات عمومية، شددت الهيئة على الطابع الاستعجالي لتدخل تشريعي لتأطير قانوني واضح ودقيق لمفهوم تنازع المصالح وآليات تدبيره استجابة لمقتضيات الدستور بهذا الخصوص.

كما دعت إلى اتخاذ مبادرات تشريعية مؤطرة للموضوع، لخلق اليقين والموثوقية والثقة العمومية المطلوبة في العديد من القرارات ذات الصلة.

ويذكر أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها كانت قد قررت إلغاء طلب العروض المفتوح المتعلق بصفقة دراسة القطاع الصحي، وذلك عقب شبهة تضارب المصالح، والتي كانت قد تفجرت إثر تحقيق صحفي لأحد المنابر الإعلامية.

وأوضحت الهيئة في قرارها أنها لجأت إلى طلب الاستشارة الموجه للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وذلك بخصوص وجود خطر تضارب مصالح يتعلق بالشركة الفائزة بالصفقة، المتعلقة بـ”إنجاز دراسة حول إعداد خريطة مخاطر الفساد في ثلاثة مجالات من قطاع الصحة كنموذج”.

وتابعت أن اللجنة، التي تعنى بمهام استشارية ومراقبة للطلبيات العمومية، خلُصت إلى ضرورة إلغاء طلب العروض، مبررة رأيها بوجود “خلل” في المسطرة.

ويذكر أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها كانت قد قررت منتصف شهر أكتوبر الماضي توقيف تنفيذ ذات الصفقة بشكل مؤقت، وذلك على إثر مزاعم تداولتها أحد المنابر الإعلامية حول وجود شبهة تضارب في المصالح.

ووفق بلاغ الهيئة آنذاك، فقد أصدر رئيسها قرارا بتوقيف تسليم أمر الخدمة إلى نائل الصفقة، محيلا الملف بكامله إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية للبث فيه وفق القوانين المعمول بها.