هيئة العدول: تصعيدنا ليس ترفا وعلى الوزارة الاستجابة

يدخل مسلسل احتجاج العدول المغاربة منعطفا آخر عنوانه تصعيد مفتوح، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن خطوات احتجاجية جديدة تنطلق بالإضراب لأسبوع بدءا من يوم غد الأربعاء 28 فبراير الجاري، وفي خطوة أشد تصعيدا أعلنت الهيئة جعل الإضراب مفتوحا بدءا من شهر ماي المقبل.

وقبل أن يتجه العدول إلى الإضراب المفتوح المقرر خوضه في شهر ماي القادم، سطرت إضرابات أخرى بين شهري مارس وأبريل المقبلين.

الإضراب “ليس ترفا”

وفي حديث له مع صوت المغرب اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024، أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدول سليمان أدخول على أن التوجه نحو الإضراب والتصعيد لم يكن يوما “ترفا”، بل “كانت ضرورة تقف وراءها أسباب موضوعية ومنطقية”.

وفي شرحه لهذا الاحتقان الذي يعرفه القطاع، أوضح سليمان أدخول أن ذلك راجع إلى “تراجع وزارة العدل عن عدد من المكتسبات التي تضمنتها محاضر تعديل القانون الخاص بالعدول، والتي انبثقت عن مخرجات الحوار الذي أجرته الوزارة المعنية مع الهيئة الوطنية للعدول”.

وتابع المتحدث ذاته أنه بعد قيام الوزارة بإحالة هذا المشروع على الأمانة العامة للحكومة وباقي القطاعات الحكومية الأخرى المعنية “تفاجأت الهيئة بمشروع مسرب فيه عديد من التراجعات عن نقاط كان قد تم التوافق بشأنها في المحاضر المتوجة للحوار” حسب سليمان أدخول.

المحاضر.. حجة على الوزارة

ويرى رئيس الهيئة الوطنية للعدول “أن هذا التراجع غير منطقي وعلى الوزارة المعنية أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة فيه” وبرر ذلك قائلا إنه “من سوء حظ هذه الوزارة أن هناك محضار تقيم الحجة عليها” وذلك في إشارة إلى وجود إثبات عن هذا “التراجع”.

واعتبر أدخول أن عدم تجاوب وزارة العدل مع حراك العدول وتصعيدهم الآخذ في التوسع “هو مؤشر دال من جهة على أن الوزارة تعترف بهذا التراجع، ومن جهة أخرى فإن ذلك دال أيضا على أنها لا ترغب في تحمل مسؤوليتها وأنه لا إرادة لها في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه”.

وحسب رئيس الهيئة الوطنية للعدول فإن “هذا الأسلوب” يتكرر منذ أزيد من اثني عشر سنة، موضحا أنه “منذ عام 2010، تمتلك الهيئة تاريخا من الحوار المفتوح مع وزارة العدل، بدءا من عهد وزير العدل السابق المصطفى الرميد، ولكن في كل ولاية، يتم خلق مشاكل تعرقل مسار تعديل قانون هذه المهنة العريقة وأصيلة في تاريخ المغرب”.

واستدرك سليمان أدخول قائلا إن ” الفرق بين ما تكرر طيلة السنوات الماضية وبين اليومن يكمن في وجود المحاضر” مطالبا الوزارة بالوفاء بالمضامين التي تتوفر عليها هذه المحاضر “التي أعدتها بيدها”.

مصالح المواطنين “معلقة”

وطالب المتحدث ذاته وزارة العدل بالتعامل بجدية مع مطالب العدول، معبرا عن ذلك بالقول إنه “ليس سهلا الاستمرار في سياسة الآذان الصماء لأن هناك مصالحا للمواطنين معلقة”.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للعدول أن “المتضرر الأول من هذه الإضرابات هم المواطنون المغاربة” مشيرا إلى أن “هناك العديد منهم وحتى من مغاربة العالم يأتون إلى المملكة من أجل قضاء مصالحهم التوثيقية لدى العدول”.

وأوضح سليمان أدخول أن هناك اختصاصات حصرية للعدول دون غيرهم، مجددا مطالبه للوزارة “بالاستجابة لصوت العدول المحتجين” قائلا “إننا لا نطالب بما هو مستحيل أو غير قانوني.. نحن فقط نطالب بالعودة إل مضامين المحاضر التي تم التراجع عنها”.