“هيئة الرساميل”: صياغة مشروع قانون تقنين العملات المشفرة يتم بدعم من البنك الدولي

أكدت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن إحداث إطار ينظم الأصول المشفرة في المغرب مدفوع أساسًا بمجموعة من الأهداف رئيسية، من بينها الامتثال للمتطلبات الدولية في هذا المجال، مضيفة أن صياغة مشروع القانون يتم بدعم من البنك الدولي في شكل مساعدة تقنية.

وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي أن إحداث مشروع قانون الأصول المشفرة يروم الامتثال لتوصيات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية بشأن تأطير مقدمي خدمات الأصول المشفرة، بالإضافة إلى توصيات مجلس الاستقرار المالي بشأن سوق الأصول المشفرة، لا سيما مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة باستخدامها.

بالإضافة إلى هذا، أبرزت الهيئة أن المشروع يهدف أيضًا إلى دعم الابتكار ودعم ظهور منظومة التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى مواءمة الإطار المستهدف مع المعايير الأوروبية ذات الصلة، ولا سيما قانون أسواق الأصول المشفرة (MiCA)، ليتلاءم مع النصوص التنظيمية الأوروبية.

وأبرز التقرير أن صياغة مشروع القانون تمّت من طرف فرقة العمل الوطنية المعنية بالأصول المشفرة، وذلك بدعم من البنك الدولي في شكل مساعدة تقنية.

وحول العناصر التي يروم مشروع القانون تنظيمها، فقد أبرز التقرير أنه يهدف إلى تنظيم أسواق الأصول المشفرة، وهما السوقان الأولية والثانوية، وذلك من خلال الخدمات التي يقدمها مقدمو خدمات الأصول المشفرة، بالإضافة إلى منصات التداول، والأصول المشفرة المُنظَّمة.

كما يروم المشروع تنظيم الفاعلين في سوق الأصول المشفرة، وهم مقدمو خدمات الأصول المشفرة، ومصدرو التوكنات بمن فيهم المُصدِرون، ومقدمو العروض، ومقدمو طلبات إدراج الأصول المشفرة لتداولها على منصة التداول.

كما يستهدف أيضًا تنظيم خدمات الأصول المشفرة التي يقدمها مقدمو خدمات الأصول المشفرة وكيفيات تقديمها، بالإضافة إلى حماية عملاء مقدمي خدمات الأصول المشفرة وحائزي الأصول المشفرة، وكذا إحداث نظام لمنع الانتهاكات المرتكبة في أسواق الأصول المشفرة والمعاقبة عليها.

وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، قد أكد أن البنك في طور الاعتماد على مشروع قانون يؤطر الأصول المشفرة، وذلك بعد إعداده بمشاركة جميع الأطراف المعنية وبدعم من البنك الدولي، مبرزًا أن الهدف من هذا المشروع هو ضمان الاستفادة من هذه الابتكارات الجديدة.

وأوضح الوالي الشهر الماضي أن البنك تنبّه منذ سنة 2017 لإشكالية الأصول المشفرة، مما دفعه في البداية إلى توعية عموم الجمهور بالمخاطر المرتبطة بهذه الأصول، قبل أن يتجه فيما بعد، نظرًا لاعتبارات دولية، إلى “اتباع نهج تنظيمي يهدف إلى ضمان حماية ملائمة للمستخدمين والمستثمرين مع الحفاظ على إمكانيات الاستفادة من هذه الابتكارات”.