هيئات نقابية ومهنية تطالب أخنوش بسحب مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة

طالبت هيئات نقابية ومهنية في قطاع الصحافة والإعلام، رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالتدخل العاجل لسحب مشروع قانون 26.25 القاضي بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين، وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي.

وأعربت الهيئات، الممثلة للصحافيين والناشرين والمنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني، في رسالة وجهتها لرئيس الحكومة، عن استيائها العميق من مواصلة الحكومة تمرير المشروع، بعد أن تمت إحالته على مجلس المستشارين وعرضه أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، بعدما صادق عليه مجلس النواب عنه في ظرف.

كما أن المشروع حسب الرسالة، “جاء رغم رفض شبه مطلق من الأطياف المهنية والنقابية والسياسية في البلاد، ما خلف استياء عارما في أوساط الجسم الإعلامي والصحافي”، مشيرة إلى أن “الحوار والتشاور الحقيقي مع المهنيين لم يتحقق، وأن ما وصفه وزير الثقافة و الشباب و التواصل باستشارة اللجنة المؤقتة، لا يعكس واقع المشاركة الحقيقية”.

وأكدت الهيئات أن “المشروع جاء خارج منهجية إشراك المهنيين، ومخالف لمبادئ الشفافية والديمقراطية، ولم يلتزم بمقتضيات الفصول 25 و27 و28 من الدستور”، معتبرة أن الإجراءات المتبعة تمنح المؤسسات الكبرى للناشرين سيطرة مطلقة على القرار، وتقصي المؤسسات الإعلامية الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانب آخر، حذرت الوثيقة من أن نظام الاقتراع الفردي المفتوح لانتخاب ممثلي الصحافيين “لا يحقق عدالة تمثيلية، ويشكل تراجعا عن تجربة 2018 التي اعتمدت اللوائح النقابية وحققت توازنا في التمثيلية”، لافتة إلى أن “المشروع يكرس المقاربة الضبطية ويضعف استقلالية ممارسة الصحافة”.

كما شدد المصدر ذاته، على أن المشروع ينحاز لهيئة محددة من “الناشرين الكبار”، مانحا إياها سلطات تنفيذية وإدارية وتأديبية، وهو ما يتعارض مع نصوص الدستور والفلسفة العامة للتنظيم الذاتي للصحافة، ومع التزامات المغرب الدولية في مجال الحريات النقابية والتمثيل المهني.

وجددت الرسالة مطالبة رئيس الحكومة بالتدخل الفوري لإيقاف المشروع ومنحه فرصة المراجعة بعد التفاوض والتوافق مع كافة الأطراف المهنية، وفق المادة 78 من الدستور، مراعاة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمهنية للقطاع.

وختمت الهيئات رسالتها بالتأكيد على أن الإصلاح الحقيقي للقطاع يجب أن يكون قائما على توافق المهنيين وممثليهم الفعليين، بعيدا عن المقاربات الأحادية والتجارب الجزئية التي تقصي فئات مهمة في الجسم الإعلامي الوطني.

يشار إلى أن هذه الرسالة وقعها كل من، عبد الكبير اخشيشن رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، محتات الرقاص رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، محمد الوافي رئيس الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال ــ الاتحاد المغربي للشغل، عبد الواحد الحطابي الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة ــ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعبد الوافي حراق رئيس الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني.

*أكرم القصطلني _ صحافي متدرب