هيئات حقوقية تنتقد “المقاربة الأمنية” في معالجة قضايا الهجرة

انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المضيق- الفنيدق المقاربة الأمنية التي يعتمدها المغرب في معالجة قضايا الهجرة، مبرزة أنها مقاربة لم تحل دون تكرار محاولات الهجرة بشتى الوسائل البرية والبحرية، ولم تقلص من عدد الضحايا والغرقى.

وذكرت الجمعية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 17 شتنبر الجاري، أن المقاربة الأمنية تصل في بعض الأحيان “إلى ممارسة بعض التدخلات التعسفية وما يصاحبها من ضرب وتعنيف وتكسير وأخذ للهواتف”.

وتفاعلا مع الأخبار الرائجة حول انتهاك السلامة الجسدية للشباب والقاصرين الذين حاولوا اقتحام السياج الحدودي لمدينة سبتة المحتلة يوم الأحد 15 شنبر الجاري، دعت الجمعية، إلى “تحريك المتابعة الفورية في حق كل المتورطين في جرائم الضرب والتعنيف والتعذيب غير القابلة للتقادم والموثقة على نطاق واسع”.

ووصفت الجمعية هذه الممارسات بأنها منافية للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، كما أنها تحط من كرامة الإنسان، داعية كافة الإطارات الحقوقية والمدنية والسياسية المناضلة والغيورة للتكاثف من أجل مواجهتها.

وحسب البلاغ ذاته، قالت الهيئة الحقوقية إنها “تتابع بقلق المأساة الإنسانية الناتجة عن محاولة الهجرة الجماعية، التي انخرط فيها الآلاف من الشباب والقاصرين”، معتبرة إياها هجرة وهروبا من ظروف العيش المتردية والحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وسجلت الهيئة ذاتها أن عدد المشاركين في محاولة الهجرة الجماعية، “فاق عددهم 4500 شخص، من بينهم المئات من القاصرين غير المرافقين، كما أن معظمهم ينتمون إلى شمال المغرب”، مما يدل حسب الجمعية على “فشل جميع السياسات العمومية التي كانت تروج لإدماج الشباب وتوفير عمل لائق”.

وفي هذا السياق، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المضيق- الفنيدق، إلى ضرورة محاسبة كل المسؤولين عن إهدار المال العمومي في العديد من المشاريع الموجهة للتنمية والشباب، مؤكدة أن “عدم إنجاز هذه المشاريع هو الذي زاد من تأزيم وضعية الشباب بالمنطقة، ودفع بهم إلى الهجرة”.