هيئات حقوقية تدين الأحكام الصادرة في حق متضرري زلزال الحوز بعد إزالة خيامهم

أدانت التنسيقية الوطنية لضحايا الزلزال الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بتارودانت، والقاضية بشهر واحد نافذ وأربعة أشهر موقوفة التنفيذ و غرامة مالية قدرها 2000 درهم في حق الناشط عبد الرحيم أفقير، وبأربعة أشهر نافذة في حق أربعة متابعين آخرين، وذلك على خلفية شكاية تقدّم بها قائد قيادة أكلي.

وأوضحت التنسيقية، في بلاغ لها، أن هذه المتابعات تندرج في سياق ما وصفته بـ“استمرار التضييق” على المتضررين، محمّلة السلطات المحلية مسؤولية إقصاء وحرمان المئات من الأسر من الدعم والتعويضات، وجددت مطالبتها بتسوية الملفات العالقة وتعميم التعويض على جميع الضحايا الذين يعيشون ظروفًا مناخية صعبة منذ أكثر من سنتين.

وفي السياق ذاته، وصف الفرع المحلي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بأداومومن اعتقال عبد الرحيم أفقير بـ“التعسفي”، موضحا أن المعني بالأمر جرى توقيفه منذ 27 نونبر 2025، بناء على شكاية من قائد قيادة أكلي، بتهم تتعلق بإهانة موظف، ومحاولة إضرام النار، والتحريض.

وأفاد البيان الحقوقي بأن الاعتقال جاء عقب عملية هدم وُصفت بالتعسفية لخيمتين في ملكية أفقير، داخل دوار تابع لجماعة سيدي عبد الله أوسعيد، “في غياب السكان ودون إشعار أو سند قانوني معلن”، مشيرا إلى أن مقاطع فيديو توصلت بها الهيئة توثق، بحسب تعبيرها، “لتعامل مهين واستفزازي مع المعني بالأمر أثناء استفساره عن الجهة التي أمرت بالهدم”.

وسجلت الهيئة ما اعتبرته “خطورة في ظهور قائد قيادة أكلي وهو يحمل أداة حادة، إلى جانب أعوان سلطة يحملون أدوات مماثلة”، معتبرة أن هذه المشاهد تفرض فتح تحقيق فوري ومستقل لتحديد المسؤوليات، خاصة في تدخل إداري يفترض أن يكون مؤطرا بالقانون.

وأبرز البيان أن القائد أقدم على تقديم الشكاية رغم وجود صلح سابق بتدخل أعيان المنطقة، ما أسفر عن متابعة عبد الرحيم أفقير في حالة اعتقال، وعقد جلسات بتاريخ 1 و3 دجنبر الجاري، قبل تأجيل الملف إلى 8 من الشهر الجاري، وهو ما اعتبرته الهيئة مثيرا للتساؤلات بشأن استعمال السلطة.

ولفتت الهيئة إلى أن “عبد الرحيم أفقير يعد من ضحايا زلزال الحوز الذين ما يزالون مستبعدين من الدعم”، في سياق تعرف فيه المنطقة حرمانا واسعا لعدد من الأسر من الإيواء وإعادة البناء، واصفة الملف بـ“نموذج للظلم المركب”، يجمع بين الإداري والاجتماعي وغياب الإنصاف في توزيع الدعم.

وفي هذا الإطار، أعلنت الهيئة تضامنها المطلق مع عبد الرحيم أفقير، مطالبة بفتح تحقيق عاجل ونزيه في ملابسات القضية، وضمان شروط المحاكمة العادلة، والتنبيه إلى خطورة استمرار حرمان ضحايا الزلزال من الدعم.

من جهتها، أكدت التنسيقية الوطنية لضحايا الزلزال أن الوقفات الاحتجاجية المتواصلة منذ عامين، وآخرها التي نُظمت صباح الثلاثاء الماضي أمام عمالات أقاليم شيشاوة وتارودانت والحوز، تمثل “صرخات أسر منكوبة” تواصل الاحتجاج ضد الإقصاء والحرمان، مطالبة بمحاسبة المتورطين في التلاعب بملفات الضحايا.

كما أدانت التنسيقية الحملة التي قامت بها السلطات المحلية لإزالة الخيام والبيوت البلاستيكية الخاصة بالمتضررين، معلنة تضامنها مع عبد الرحيم أفقير وأسرته، ومع رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز سعيد أيت مهدي، وطالبت بالحرية لهما وبالعدالة لجميع الضحايا.

وأكدت التنسيقية استمرارها في الترافع الميداني والحقوقي، مع الإعلان عن وقفات احتجاجية مرتقبة على الصعيد الوطني بالرباط وأمام الولايات والعمالات، داعية مختلف الفعاليات الحقوقية والمدنية والمتضامنين إلى مواصلة دعم ضحايا زلزال الحوز إلى حين استرجاع حقوقهم كاملة.