هيئات حقوقية تحتفي بالمعتقلين المفرج عنهم بعفو ملكي

نظمت عدد من الهيئات الحقوقية صباح اليوم السبت 10غشت 2024 بالرباط، “مهرجانا على شرف المعتقلين السياسيين المفرج عنهم”، بعد استفادتهم من العفو الملكي الذي صدر بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش يوم الثلاثاء 30 يوليوز 2024.

وحضر هذا المهرجان، المنظم من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، والهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين عدد من الشخصيات والفعاليات الحقوقية التي غص بها المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.

وإلى جانب ذلك، حضرت عائلات المعتقلين المفرج عنهم، وعائلات معتقلي حراك الريف الذين لازال بعضهم يقبع وراء القضبان، إضافة إلى عائلة محمد ابراهمي الملقب بموفو، المعتقل على خلفية الحراك الذي تخوضه ساكنة فكيك بسبب تفويت تدبير قطاع الماء لشركة خاصة تسمى “شركة الشرق للتوزيع”.

وفي هذا الصدد قالت الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعضو المكتب المركزي للجمعية خديجة الرياضي، إن هذا المهرجان الذي ينظم تحت شعار “من أجل مغربي خال من الاعتقال السياسي”، يأتي في إطار الاحتفاء بالمعتقلين المفرج عنهم، “والذين نهنئهم على مغادرة أسوار السجن”، معتبرة أن الافراج عنهم “هو انتصار للهيئات الحقوقية، وهو ما سيزيدنا عزيمة على مواصلة النصال من أجل الإفراج عن باقي المعتقلين”.

وأضافت الرياضي أن فرحة اليوم غير مكتملة، نظرا لكون العديد من المعتقلين لا يزالون وراء القضبان من جهة، ومن جهة أخرى أن هذا الافراج يأتي في ظرفية يعاني فيها الشعب الفلسطيني الويلات جراء حرب الإبادة الجماعية غير المسبوقة في التاريخ التي يتعرض لها على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ عشرة أشهر.

ومن جهته قال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز غالي، إن فرحة اليوم “ما كان لها أن تكون لولا تظافر وتكامل الجهود بفضل صمودكم وثباتكم، والجهود المتواصلة للحركة الحقوقية والديمقراطية وكافة القوى الحية في بلادنا”، دعيا إلى مواصلة الجهود وتقويتها “من أجل الإفراج عن باقي المعتقلين وإسقاط التهم والأحكام عليهم”.

وكان الملك محمد السادي قد أصدر مساء الإثنين 29 يوليوز 2024، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاعتلائه العرش، عفوا شمل أزيد من ألفي شخص، من بينهم صحافيون ومعتقلون على خلفية حرية الرأي والتعبير.

واستفاد من العفو الملكي كل من الصحافيين توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، إضافة إلى الناشطين رضا الطاوجني ويوسف الحيرش، وذلك بعد قضائهم لعقوبات سجنية مختلفة، في القضايا التي تمت متابعتهم على خلفيتها.

العفو عن الصحافيين والنشطاء، جاء ضمن مجموعة تضمم 2476 شخصا، منهم المستفيدون من العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة وعددهم 171 نزيلا.

وشمل العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية نزيلين اثنين، كما شمل التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن 2090 نزيلا، واستفاد من تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد 15 نزيلا.

أما المستفيدون من العفو الملكي الموجودون في حالة سراح وعددهم 182 شخصا، منهم 45 شخصا مستفيدا من العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها، و9 مستفيدين من العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة، و121 شخصا مستفيدا من العفو من الغرامة أو مما تبقى منها، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة7 أشخاص.

وشمل العفو المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، وعددهم 16 شخصا، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب.