هيأة تكشف أزيد من 5 آلاف ملف متعلق بغسل الأموال و17 تصريحا بتمويل الإرهاب

وقفت الهيأة الوطنية للمعلومات المالية على 5 آلاف و171 ملفا يشتبه في علاقتها بعملية غسل الأموال، إضافة إلى17 تصريحا متعلقا بتمويل الإرهاب.

وأوضح الهيأة في تقرير وجهته إلى رئيس الحكومة، أن التصاريح المتعلقة بالاشتباه بقضايا غسل الأموال عرفت تطورا ملحوظا، خصوصا ما بين سنة 2018 و2022، إذ انتقل من 1000 تصريحا بالاشتباه بغسل الأموال سنة 2018، إلى 5 آلاف و171 تصريحا، أي ما يمثل زيادة قدرها 288 في المائة.

وأفادت الهيأة في ذات التقرير أن التحريات، التي باشرتها بخصوص التصريحات بالاشتباه بغسل الأموال، أسفرت عن إحالة 54 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والبيضاء وفاس ومكناس ومراكش، إضافة إلى ملفات أخرى على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لوجود قرائن كافية تتعلق بعملية غسل أموال أو تمويل الإرهاب.

وتمثل الملفات التي ترتبط بأفعال التزوير أو تزييف الكشوفات البنكية أو وسائل الأداء أو وثائق أخرى 50 المائة من القضايا المحالة على الحاكم الابتدائية المختصة.

وخلص التقرير إلى أنه تم إرسال 86 طلب معلومات إلى عدد من الإدارات المعنية، 42 في المائة منها إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، و28 إلى الاشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص، و24 في المائة إلى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، و5 في المائة إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، و1 في المائة إلى
مكتب الصرف.