هولندا تعلن إعادة 250 طالب لجوء إلى المغرب وتستهدف 700 آخرين

أعلنت هولندا عن توصلها إلى تعاون مع الرباط “شبه مثالي”، بات يسمح لها بإعادة طالبي اللجوء المغاربة الذين رفضت طلباتهم منذ سنوات، وتعثرت إعادتهم للمغرب بسبب الخلافات السياسية بين البدين.

وقال وزير الدولة الهولندي لشؤون اللجوء، إريك فان دير بورغ، في تصريح نقلته وكالة “إيفي” الإسبانية، إن التعاون في هذا الشأن مع الرباط أصبح الآن “شبه مثالي”، وأن هولندا رحلت 250 طالب لجوء مغربي خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2023، “وهو أعلى رقم منذ عشر سنوات”.

وأوضح الوزير الهولندي، أن بلاده لا زالت تسعى لإرجاع 700 شخص آخر للمغرب في غضون ستة أشهر، بعدما استقبلت حوالي 1000 طالب لجوء من المغرب خلال 2023، والذين قال إنه سيتم ترحيلهم بعد أسابيع بعد استنفاذهم السبل القانونية للبقاء بشكل قانوني في هولندا.

وشدد فان دير بورغ على أن “المشكلة الآن” هي أن الوافدين الجدد من المغرب لطلب اللجوء، لا ينتظرون رفض طلباتهم رسمياً، ويختفون بشكل غير قانوني داخل هولندا أو خارجها، لتجنب “نقلهم إلى مركز الهجرة”.

ولا يتمتع المهاجرون الذين يأتون مما تعتبر “دول آمنة”، مثل المغرب، بحق اللجوء، لكن الرباط توقفت عن إصدار وثائق سفرهم في عام 2018 بعد أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين.

اختبار عصيب زمن “الكورونا”

ومرت العلاقات المغربية الهولندية باختبارات عصيبة خلال السنوات القليلة الماضية، آخر فصولها كان مع بداية جائحة كورونا، إذ وجهت هولندا اتهامات إلى المغرب بعدم السماح لها بترحيل مواطنيها، الحاملين للجنسية المغربية، وعدم الترخيص لها لإجراء رحلات استثنائية.

وهي التصريحات التي انتقدها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة بقوة، ورد عليها بنفي معارضته لمبدأ عودة مواطنيه من ذوي الجنسية المزدوجة إلى بلدان الإقامة، بسبب روابط مهنية، أو اعتبارات أسرية، أو صحية، “بعيدا عن كل خلفية سياسوية”.

وفي المقابل، اتهم المغرب هولندا، في الفترة نفسها من بداية الجائحة، بالتمييز في عملية إعادة عالقيها في المغرب.

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن “هولندا كان لها منذ البداية موقف مخالف، وتمييزي تجاه المغاربة الحاملين للجنسية المزدوجة، قبل أن تطرح نفسها كمدافعة عن حقوقهم لدى الدولة المغربية“.

وأضاف أن هولندا لم تبد أي اهتمام بالمغاربة الحاملين للجنسية المزدوجة، خصوصا منهم المقيمين في شمال المغرب، إلا بعد أن نظمت حوالي 30 رحلة لإجلاء رعاياها.

أزمة “حراك الريف”

وبدأت الأزمة في العلاقات بين المغرب، بسبب تقرير حول “حراك الريف” كان قد قدمه وزير الخارجية الهولندي السابق، ستيف بلوك، أمام لجنة الخارجية في برلمان بلاده.

وظهرت الأزمة بشكل جلي عندما حل بلوك في زيارة لنظيره المغربي، ناصر بوريطة، في الرباط، ووقفا جنبا إلى جنب في ندوة صحافية، أعقبت محادثات ثنائية، قال فيها بوريطة لبلوك “إن المغرب لا يقبل الدروس من أحد”، فيما تشبت وزير الخارجية الهولندي بانتقاد بلاده لتعاطي المغرب مع معتقلي حراك الريف.

وتفاقمت الأزمة، عندما حل برلمانيون هولنديون بمدينة الحسيمة، وأصدروا تقريرا يرسم صورة قاتمة عن أوضاع عائلات معتقلي حراك الريف، مطالبين بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية هذا الحراك، وهو ما لم يستسغه المغرب، واعتبره تدخلا في شؤونه.