هل يوقف خيار العملات المشفرة نزيف “الكاش” بالمغرب ؟

رغم الحظر الذي يعرفه تداول العملات الرقمية المشفرة بالمغرب، لازال عدد كبير من المستخدمين المغاربة يراوغون هذا الحظر من خلال الاستثمار في هذه العملات في المنصات العالمية، وهو ما تبرزه معطيات أخيرة نشرتها شركة “بيتجيت” تشير إلى أن المغرب خلال هذه السنة شهد أسرع نمو سنوي بين الدول العربية في عدد المستخدمين ل”منصات تداول العملات بطريقة مركزية”.

الدراسة التي شملت 6 بلدان، هي الإمارات والسعودية ومصر والمغرب والأردن والجزائر، سجلت أن عدد المستخدمين المغاربة النشيطين يوميا في هذه المنصات يتراوح بين 86 ألف و102 ألف مستخدم، بنسبة ارتفاع بلغت 148 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، فيما يبلغ إجمالي زوار هذه المنصات شهريا ما يناهز 700 ألف مستخدم مغربي.

نفس الاتجاه أكده تصنيف سابق نشرته شركة “تشاينالاسيس” الأمريكية، والذي وضع المغرب في المركز ال20 عالميا كأكثر الدول تداولا للعملات الرقمية المشفرة، مبتعدا عن جميع الدول العربية بما في ذلك دولة الإمارات المتحدة التي تسمح بتداول هذه العملات.

وأمام هذا الارتفاع في عدد المتداولين بالعملات الرقمية في المغرب، يرى البعض في هذه العملات حلا محتملا لأزمة “الكاش” التي بلغت مستويات قياسية خلال السنوات القليلة الماضية، من خلال التراجع عن الحظر الذي يفرضه بنك المغرب على التداول بها.

“البنكنة أولا”

تعليقا على هذا الموضوع، يرى الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير يوسف كراوي الفيلالي أن المغرب اليوم “غير جاهز لتداول بعملة رقمية كالبيتكوين”، مضيفا أن الإشكال الأساسي الحالي المتعلق بارتفاع التداول بالنقد يستدعي أولا “بنكنة” عامة وشاملة لمختلف التبادلات التجارية.

وأوضح الفيلالي أن التحدي الأكبر اليوم يكمن في تشجيع عدد كبير من المواطنين على فتح حسابات بنكية أولا، ومن ثمة العمل على جعل أكبر عدد من المعاملات تتم داخل الإطار البنكي بالعملة المغربية من خلال تشجيع التعامل بالشيكات, والتحويلات البنكية، وهو ما من شأنه أن يقلص من حجم التداول بالنقد في الأسواق

وشدد الخبير على أن المغرب “غير جاهز اليوم للمرور إلى مرحلة العملات الرقمية لأن المحطة الموالية هي أولا البنكة الشاملة للمبادلات التجارية التي تخص الأشخاص الذاتيين والمقاولات الذاتية والمقاولات فلاحية الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات”..

وتابع أنه بعد تخطي هذه المرحلة يمكن المرور بعد ذلك إلى دراسة إمكانية التعامل بالعملات الرقمية المشفرة في بعض الحالات التجارية، مضيفا أن جميع المؤشرات تشير إلى أن “البنكنة” والمعاملات البنكية بالمغرب تراجعت خلال هذه السنة مقارنة مع السنة الماضية، وهو ما يؤكد ضرورة معالجة هذا المشكل أولا قبل المرور إلى موضوع العملات الرقمية.

ولوج حذر

من جهته أوضح ياسين اعليا الخبير الاقتصادي أن بنك المغرب يحاول أن يلج إلى هذه السوق بحذر لضمان استقرار العملة الوطنية ولضمان هذه التدفقات، بحكم أن “السياسة النقدية في الأدبيات الاقتصادية تلزم بنك المغرب لاتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية للمحافظة على الكتلة النقدية والتحكم في قدرتها”.

وتابع أن اللجوء إلى العملة الرقمية سيسحب هذا الاختصاص من بنك المغرب، وسيجعله مرتبطاً فقط بالوفرة في السوق المالية، وسيؤدي هذا الأمر لا محالة إلى “نوع من أنواع الفوضى المالية لا يملك المغرب حالياً أن يتحملها”.

على الرغم من ارتفاع استعمال الكاش بالمغرب، يبرز الخبير، فإن اللجوء إلى الأموال العادية بشكل رقمي أو بشكل غير سائل أضمن بالنسبة لبنك المغرب وللاقتصاد الوطني في هذه الظروف بحكم المخاطر الكثيرة التي تحيط باستعمال هذه العملات الرقمية والمرتبطة أساساً بعدم التحكم في الكتلة النقدية.

وأردف الخبير أنه إلى جانب الغموض الذي يلف هذه العملات حول مصدرها وقيمتها المتقلبة، فإن إصدارها سيتطلب مجهودات كبيرة من الناحية الطاقية من خلال عملية التعدين المكلفة جدا، وهو ما قد يطرح إشكالية مستقبلاً حول استعمال هذه العملات وقدرة أيضاً المعدين أو المنتجين لهذه العملات الرقمية في الاستجابة للطلبات المتزايدة على هذه العملة في حالة فتح مجال التعامل بها بشكل قانوني داخل المغرب أو بشكل عام أيضاً داخل المنظومة الاقتصادية العالمية.

وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، قد صرح نهاية السنة الماضية بأن مشروع قانون يروم تنظيم الأصول المشفرة يوجد قيد الإعداد حاليا، مضيفا أن الهدف الرئيسي من هذا التشريع هو مواءمة القوانين المغربية مع المعايير الدولية المتعلقة بالأصول المشفرة، وفق مقاربة صارمة، وبهدف حماية المستثمرين وضمان استقرار النظام المالي.