هل يمنع مجلس النواب المتابعين أمام القضاء من حضور جلسة افتتاح البرلمان؟
يستعد البرلمان لافتتاح دورته الأولى في الجمعة الثانية من أكتوبر المقبل برئاسة الملك محمد السادس طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور.
وتعتبر الدورة المقبلة أول دورة لمجلس النواب بعد المصادقة على نظامه الداخلي وإقرار مدونة جديدة للسلوك والأخلاقيات البرلمانية.
وفي هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة”صوت المغرب” أن رئاسة مجلس النواب ستناقش مرة أخرى مع رؤساء الفرق مسألة منع البرلمانيين المتابعين أمام القضاء من حضور هذه الجلسة الدستورية ذات الطابع الخاص.
مصادر “صوت المغرب” أوضحت أن رئاسة مجلس النواب يمكن أن تصدر قرارا مكتوبا يمنع هؤلاء البرلمانيين من الحضور، لكنها ستترك الأمر لرؤساء الفرق من أجل تدبير هذا الأمر.
وكان مجلس النواب قد أبلغ عددا من البرلمانيين بمنعهم من حضور هذه الجلسة العام الماضي، قبل أن يتراجع عن ذلك بدعوى عدم وجود مبرر قانوني يتيح لرئاسة المجلس اتخاذ مثل هذا القرار.
ويتابع العديد من البرلمانيين، غالبيتهم من فرق الأغلبية في قضايا لها علاقة باختلاس المال العام وتبديد أموال عمومية، كما أن المحكمة جردت العديد منهم بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.
وغالبا، ما يتابع البرلمانيون في قضايا لها علاقة بالشان العام المحلي، اذ يجمعون بين المنصب البرلماني ومناصب أخرى في الجماعات الترابية.
ويعقد البرلمان جلساته خلال دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورةالأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتُفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل
