هل يزيد الاقتطاع من احتقان الساحة التعليمية؟

مع اقتراب نهاية شهر نونبر، وتوجه الحكومة نحو إمكانية العودة إلى الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين منذ أسابيع، يتزايد الحديث حول مدى تمكن الحكومة من إجبار الأساتذة على العدول عن التصعيد عن إضراباتهم باستخدام “سلاح الاقتطاع”.

ويأتي هذا النقاش، بعدما كانت الوزارة قد راسلت مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة ليبدأ تنفيذ الاقتطاعات من فاتح نونبر 2023، واصفة إضرابات هيئة التدريس المتواصلة إلى اليوم بـ”التغيّب عن العمل بصفة غير مشروعة”.

الحل سياسي وليس قانوني
وفي هذا الصدد، يرى عبد الرحيم علام، أستاذ القانون الدستوري في كلية القاضي عياض للعلوم القانونية بمراكش في حديثه لـ”صوت المغرب” أن حل أزمة الأساتذة التي تتفاقم في المغرب، لا يمكن أن يكون بالاقتطاع، بل يحتاج إلى حل سياسي.

وقال العلام: “لسنا في وقت للنقاش عما هو قانوني وما هو غير قانوني، والاقتطاع ولو كان قانونيا، يجب على الحكومة أن تمتنع عن تنفيذه ضمانا لاستمرار المصلحة العامة”، مشددا على أن “المسألة سياسية واجتماعية أكثر من كونها نقاش قانوني”.

وتابع الأستاذ الجامعي أنه “ليس كل ما هو قانوني يتم تطبيقه في حالة استعجالية، فاليوم لابد من ترخيص لتنظيم المسيرات، سواء مسيرة ضد الغلاء أو مسيرة للأساتذة أو المسيرات التي تتضامن مع فلسطين، إلا أن جل هذه المسيرات لا يتم منعها رغم عدم توفر معظمها على الترخيص الذي يشترطه القانون”.

وخلص الباحث القانوني إلى أنه “وصلنا اليوم إلى الأزمة، وصلنا إلى مستوى قد يتوقف فيه رجال ونساء التعليم عن العمل، ما يطرح السؤال حول نجاعة تطبيق قاعدة الأجر مقابل العمل في مثل هذه الحالات”.

الإضراب.. هل هو حق مشروع؟ 
وفي الوقت الذي دخلت إضرابات الأساتذة أسبوعها الخامس، وسط شلل تام في عدد من المدارس، تزايد النقاش حول مدى قانونية الإضرابات.

وفي هذا الإطار قال محمد ألمو، ناشط حقوقي ومحامي بهيئة الرباط في تصريح لـ”صوت المغرب” إن “حق الإضراب مضمون ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته طبقا للفصل 29 من دستور 2011”.

وأضاف المحامي ألمو أن حق الإضراب كفلته “الفقرة الثالثة من البند الأول من المادة الثامنة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة بتاريخ 1966/12/16 وأصبح ساري المفعول ابتداء من 1976/01/03 والذي صادق عليه المغرب منذ غشت 1976”.

وتابع المتحدث ذاته “لما كان القانون التنظيمي للإضراب مجرد مشروع،أي لم يتم تنزيله بعد، فإن هذا التأخير لا يعطل أو يوقف هذا الحق الدستوري والحقوقي، الأمر الذي تكون معه ممارسة هذا الحق من الناحية المبدأية مشروعا”.

وأكد الناشط الحقوقي أن “قاعدة الأجر مقابل العمل تتلاشى أمام حق الإضراب لأنه يجد مبررا دستوريا لتخلف وتغيب الموظف عن عمله خاصة إذا تم تغييب منطق الحوار الإيجابي مع المطالب المشروعة للمضربين”.