هل يتجه بنك المغرب نحو تخفيض ثان في سعر فائدته قبل نهاية 2024؟
يرتقب العديد من المستثمرين والمؤسسات المالية قرار بنك المغرب اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، بخصوص سعر فائدته الرئيسي، وذلك خلال اجتماع مجلسه الفصلي الرابع والأخير للسنة الجارية، وسط تباين للآراء حول إن كان البنك سيبقي على السعر عند معدله الحالي 2.75%، أم إن كان سيتجه نحو تخفيض ثانٍ خلال هذا العام، على غرار المركزي الأوروبي الذي خفض قبل أيام معدله للمرة الرابعة هذا العام.
ويظهر هذا التباين جلياً، من خلال استقراء نتائج استطلاع رأي حديث أجراه “مركز التجاري للأبحاث” لـ35 مستثمراً يعتبرون من أبرز اللاعبين في السوق المالية المغربية، حيث أبرز الاستطلاع أن هناك فرصة بنسبة 55% لاستمرار سعر الفائدة الحالي، مقابل 43% لدعوات خفضه بمقدار 25 نقطة أساس.
وتظهر نتائج الاستطلاع حسب الفئات أن المؤسسات المحلية توقعت بشكل متقارب احتمالية الإبقاء على سعر الفائدة بنسبة 52%، في حين كانت نسبة 48% ترجح خفضه بـ 25 نقطة أساس. أما بخصوص المستثمرين الذاتيين، فقد تبين أن 57% منهم يتوقعون خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بينما يرى 29% منهم أن الوضع الراهن سيستمر، في حين لا تتجاوز نسبة من يتوقعون تثبيته نسبة 14%.
وتفاعلاً مع الموضوع، يتوقع الخبير الاقتصادي، ياسين اعليا، أن يعود بنك المغرب إلى مسار التخفيض خلال اجتماعه المقبل، وذلك بعد أن قرر تثبيت المعدل عند 2.75% بشكل مفاجئ خلال الاجتماع الفصلي السابق، مشيراً إلى أن قرار التخفيض سيساهم في تعزيز النمو والرفع من الطلب الداخلي.
وحول أسباب هذا الخفض، أكد الخبير أن الوضعية تبدو مناسبة من أجل تخفيض آخر، خصوصاً في ظل تراجع أسعار المواد الغذائية بسبب استقرار مستويات التضخم مقارنة مع السنتين الماضيتين، مضيفاً أن مستوى التضخم المتوقع خلال سنة 2025 سيظل متحكماً فيه، ولا يصل إلى المستويات القياسية التي بلغها خلال سنتي 2022 و2023.
ويرى الخبير أن قرار التخفيض من شأنه أن يعزز الطلب الداخلي، خصوصاً بعد فترة الركود التي عرفها بفعل تراجع الأنشطة الفلاحية التي تستمر في نسقها المتراجع طيلة السنوات الماضية، مبرزاً أن هذا القرار من شأنه أن يضيف زخماً لتحقيق نسب النمو المتوقعة خلال السنة المقبلة.
وتابع أن هذا القرار سيسير في نفس نهج البنكين المركزيين الرئيسيين في العالم، خصوصاً بعد قرار “المركزي الأوروبي” بخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، بالإضافة إلى تصريحات سابقة لمدير الفيدرالي الأمريكي بتوجه نحو تخفيض سعر الفائدة قبل نهاية السنة الجارية.
وكان بنك المغرب قد قرر خلال اجتماعه الماضي تثبيت سعر الفائدة عند 2.75%، معتبراً أن الظرفية الاقتصادية والاجتماعية تعد ملائمة للحفاظ على التوجه الحالي للسياسة النقدية، ومؤكداً مواصلة التتبع عن كثب لتطور الظرفية الاقتصادية والاجتماعية.
