هل يؤثر اتفاق غينيا الاستوائية مع نيجيريا على مشروع أنبوب الغاز النيجري-المغربي؟

تواصل احتياطات نيجيريا الضخمة من الغاز الطبيعي فتح شهية العديد من الدول للاستفادة من هذه الاحتياطات وضمان أمنها الطاقي، فبعد المشاريع الضخمة التي أعلن عنها من قبل المغرب والجزائر، انضمت غينيا الاستوائية إلى اللائحة، بعد توقيعها اتفاقا مؤخرا مع نيجريا يقضي ببناء مشروع خط أنابيب ينقل غاز أبوجا الطبيعي إلى غينيا الاستوائية.

ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق الجديد قد يهدد مستقبل مشروع أنبوب الغاز النيجيري-المغربي الذي سينقل الغاز الطبيعي عبر 13 دولة نحو أوروبا، معتبرين أن الغاز النيجري لن يكون بمقدروه تلبية احتياجات كل هذه المشاريع، خصوصا في ظل المنافسة الشرسة بين المغرب والجزائر على الغاز النيجري والتي أخذت بعدا سياسيا، حيث تتوفر الجزائر على مشروع مماثل يمتد على مسافة 4400 كيلومتر مرورا عبر النيجر.

تعليقا حول الموضوع نفى الخبير الطاقي عبد الصمد ملاوي أن يكون لهذا الاتفاق الجديد أي تأثير على مستقبل مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي، معللا هذا الأمر بكون أن الكميات التي ستستوردها غينيا الاستوائية من نيجريا تبعا لهذا الاتفاق تبقى ضئيلة مقارنة بحجم التدفقات التي من المتوقع أن يحملها أنبوب الغاز النيجيري المغربي، مضيفا أن احتياطات نيجيريا من الغاز يعني تقريبا ب6 تريليون متر مكعب وهي كمية كبيرة جدا.

وأوضح ملاوي أن تراجع بعض آبار الغاز في غينيا الاستوائية هو الذي دفع هذه الأخيرة الى تعويض هذا النقص عن طريق جلب تقريبا كميات مماثلة من نيجريا للاستهلاك المحلي، مشددا على أن هذه الكميات تبقى أقل من ما سيحمله الأنبوب المغربي.

وتابع الخبير أن هذا المشروع الذي سوف ينقل الغاز إلى اوروبا “مشروع مجموعة دول وليس دولة واحدة”، حيث بات يحظى بأولية خاصة في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل الإكراهات الطاقية التي تعيشها دول الاتحاد فيما يخص الغاز الروسي التي تسعى إلى تقليل اعتمادها منه، بالإضافة إلى بعض العراقيل التي تشوب واردات المصادر الأخرى.

في ذات السياق، أكد ملاوي أن الدول الإفريقية الثلاثة عشر التي سيمر منها المشروع لها ثقلها السياسي والاقتصادي لضمان نجاح هذا المشروع، مضيفا أن هناك العديد من الدراسات التي أنجزت، كما أن هناك انخراطا لمجموعة من المؤسسات المالية.

وما يؤكد على جدية المشروع، يضيف المتحدث، هو الاتفاق الذي تم عقده مع شركة أوروبية لضمان شراء جميع الكمية التي ستنقل من هذا الأنبوب الذي يمر عبر المغرب وذلك في إطار الاستباقية، وضمان نجاح المشروع، مضيفا أن دول الاتحاد الأوروبي في حاجة ماسة الى استبدال المصادر النفطية الملوثة بالأقل تلوثا كالغاز الطبيعي بهدف الانتقال الطاقي إلى المصادر المتجددة مستقبلا.

ورغم طموح غينيا الاستوائية بتصدير الغاز الطبيعي إلى السوق الخارجية، أكد الخبير أن هذا الطموح لن يخلق أي منافسة حقيقية للمشروع الذي سيربط نيجيريا بأوروبا عبر المغرب، وذلك بسبب التكلفة المنخفضة لنقل الغاز الطبيعي عبر الأنبابيب مقارنة بنقله عبر الناقلات من خلال تحويله إلى الحالة السائلة.

وكانت أمينة بنخضرة مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن قد أعلنت في ماي الماضي، عن تأجيل قرار الاستثمار النهائي بشأن خط أنابيب الغاز الطبيعي بين نيجيريا والمغرب إلى بداية سنة 2025، وذلك بعدا أن كان من المقرر صدوره في دجنبر من السنة الجارية.

ووجهت بنخضرة الدعوة لجميع أنواع المستثمرين للاستثمار في المشروع، بما فيهم الصناديق السيادية الأجنبية، وشركات النفط الدولية، والبنوك المتعددة الأطراف، مؤكدة أن المشروع سيتم في شراكة خاصة بين القطاعين العام والخاص.

وتعول نيجريا هي الأخرى على المشروع الذي سيربطها بأوروبا عبر المغرب بهدف رفع صادراتها من الغاز الطبيعي نحو أوروبا خصوصا في ظل نقص مشاريع تنقيب وإنتاج الغاز في البحر، وضعف البنية التحتية لتصدير، حيث يتطلب تصدير الغاز المسال بنية تحتية مهمة ذات كلفة مالية مرتفعة.

وأمام هذا الوضع، يؤكد العديد من الخبراء أن نيجيريا ترى في المشروع حلا مهما، خاصة بعد تعطل علاقاتها مع النيجر منذ انقلاب يوليوز من العام الماضي والذي أطاح برئيس النيجر السابق محمد بازوم، وهو ما هدد بشكل كبير مستقبل مشروع الأنبوب الذي يربط نيجيريا بالجزائر مرورا عبر النيجر، حيث دفع الانقلاب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، التي تعتبر نيجيريا زعيما فعليا، إلى فرض عقوبات اقتصادية على النيجر.