هل فشلت الحكومة في تحقيق رهان الرقي بالسياحة الداخلية؟

شكل الرهان على السياحة الداخلية أحد المداخل الأساسية للرقي بالسياحة في المغرب غير أنه لم يتحقق، وهو الأمر الذي أشار إليه التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات الذي عرضته رئيسة المجلس زينب العدوي أما البرلمان قبل أيام، من خلال طبيعة التوصيات التي تضمنها، بعد أن قدم تشريحا دقيقا للقطاع.

التشريح الذي قدمه المجلس، يوافق آراء خبراء يرون أن الحكومة لا تنتبه لأهمية السياحة الداخلية إلا في فترة الأزمات التي قد يمر منها هذا القطاع، مثل ما وقع بعد أزمة جائحة كورونا، عندما أنقذت السياحة الداخلية الموسم.

توصيات المجلس

المجلس الأعلى في تقريره الأخير أوصى بتوفير عروض سياحية ملائمة لتطلعات السياح الداخليين، متنوعة وموزعة على جميع الوجهات السياحية الوطنية، من خلال تنشيط مشاريع “بلادي” ومشاريع تطوير السياحة القروية والسياحة المستدامة، وتعزيز النقل الجوي الداخلي عبر توفير خطوط جوية إلى مختلف الوجهات السياحية الوطنية بأسعار مناسبة للقدرة الشرائية للسياح الداخليين.

وأكد التقرير على ضرورة وضع استراتيجية تواصلية تجعل من السياحة الداخلية قطاعا ذو أولوية، مع تحديد أهداف على المدى القصير والمتوسط والبعيد وتجاوز الطابع الموسمي للأنشطة الترويجية المخصصة للقطاع، والعمل على تسريع تنزيل شيكات السياحة كإحدى التدابير الرئيسية لدعم السياحة الداخلية، والإشراك الفعلي لوكالات الأسفار في تطوير السياحة الداخلية، من خلال إعادة هيكلة خدماتها المخصصة للسياح المحليين، ودعم إحداث مهنة منظم رحلات وطني.

ودعا التقرير إلى إيلاء أهمية خاصة لتسوية وضعية مؤسسات الإيواء السياحي غير المصنفة وتبني تدابير مواكبة للمؤسسات المعنية من أجل تحديثها وتنظيمها، وعند الاقتضاء، تطبيق الإجراءات الزجرية المنصوص عليها في القانون رقم 61.00، وتسريع تنزيل الإطار التنظيمي للإيواء عند الساكن لاسيما اعتماد دفتر التحملات لاستغلال الإيواء عند الساكن.

تعلل حكومي

الحكومة من خلال جوابها عن أسئلة قضاة المجلس الأعلى، اعتبرت أن مخطط “بلادي” لا يندرج ضمن مشاريع وميزانية الاستثمار المباشر للشركة المغربية للهندسة السياحية، التي واكبت هذا المخطط عبر إنجاز الدراسات الهندسية للمشاريع والبحث عن العقار المناسب وعن المستثمرين الخواص، مشيرة خلال جوابها على الى أن الإستمرار في تنزيل هذا المخطط لم يعد ضمن التوجهات الإستراتيجية للوزارة.

وأرجعت الحكومة التأخر في تنزيل مشاريع لها علاقة بالسياحة الداخلية إلى تعدد المتدخلين في القطاع، وهو الأمر الذي يتطلب التنسيق على المستوى المحلي، وهو الذي أكدت عليه خارطة الطريق من خلال تنصيصها على إنشاء آليات جهوية لقيادة التنسيق وتتبع المخططات الجهوية تؤكد الحكومة في جوابها.

وأفادت الحكومة في جوابها لقضاة المجلس، أن خارطة الطريق تتماشى مع التوصيات الرئيسية للمهمة الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسابات بشأن قطاع السياحة الداخلية، سواء من حيث الأهمية التي يجب أن تعطى لتعزيز الحكامة الترابية أو أهمية توفير تصور جديد للعرض السياحي، يأخذ في الاعتبار، بشكل أكبر، احتياجات وتطلعات السياح الداخليين.

السياحة الداخلية وقت الأزمة

الزوبير بوحوت الخبير في المجال السياحي أكد في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فشلت في تطوير السياحة الداخلية.

وقال بوحوت إن وزارة السياحة، “لا تنتبه لأهمية السياحة الداخلية إلا في فترة الأزمات التي قد يمر منها هذا القطاع، نتيجة لظروف معينة، وهو ما يعبر عن قصور في رؤية هذه الوزارة لهذا القطاع”.

وقدم بوحوث كمثال على فشل الحكومة في الرقي بالسياحة الداخلية، مخطط بلادي، وهو المخطط يضيف نفس المتحدث الذي لم تستطع الحكومة أن تحقق سوى 39 بالمائة فقط من الأهداف التي تم تسطيرها له ضمن رؤية 2020، والهادفة إلى إنشاء ثمان (8) محطات سياحية، حيث لم ينجز مع متم 2022، سوى ثلاث محطات فقط،

وأرجع بوحوث ضعف نسبة السياحة الداخلية، إلى “الأثمنة التي يتم اقتراحها على السائح المغربي، والتي لا تساير مستوى دخله، الذي هو أقل خمس مرات من دخل السائح الأوربي”، بحيث أنه عندما يرتفع الطلب على المنتوج السياحي، ويرتفع الثمن “يصبح السائح المغربي غير قادر على منافسة السائح الأجنبي”.