هل تحمل رئاسة الاشتراكيين للبرلمان الإسباني أخبارا سارة للمغرب؟

أنعش انتخاب مرشحة حزب العمال الاشتراكي الإسباني (PSOE)، فرانشينا أرمينجول، رئيسةً لمجلس النواب الإسباني آمال الحزب الذي قاد حكومة ساندت لأول مرة مقترح الحكم الذاتي للصحراء في تشكيل حكومة جديدة.

وغيرت الحكومة الإسبانية بقيادة بيدرو سانشيز  موقفها التقليدي من قضية الصحراء المغربية في مارس 2022 بإعلانها الرسمي مساندة خيار مقترح الحكم الذاتي حلا للنزاع.

ومع ظفر فرانشينا أرمينجول المنتمية لحزب سانشيز بأغلبية حاسمة ب 178 صوتا، مقابل 139 صوتا لصالح مرشحة الحزب الشعبي المحافظ (PP)، كوكا جامارا، تبدو حظوظ سانشيز في الوصول لتوافقات مع باقي الأحزاب لقيادة حكومة يسارية جديدة قائمة.

وتعتبر إمكانية قيادة بيدرو سانشيز لحكومة إسبانية جديدة أمرا إيجابيا بالنسبة للمغرب. بحيث سيضمن استمرار الموقف الإسباني الداعم للمغرب في قضية الصحراء.

وعرفت جلسة التصويت هذه حضور جميع ممثلي الأحزاب السياسية في البلاد، حيث تقدم حزب العمال الاشتراكي، بيدرو سانشيز الذي يرأس حاليا الحكومة الإسبانية في الفترة الانتقالية، فيما كان ألبيرتو نونييز فييخو زعيم الحزب الشعبي إلى جانب مرشحته، وهذا

ويعد هذا الانتصار في أول تصويت يُجرى بعد الانتخابات العامة التي شهدتها إسبانيا في 23 يوليوز الماضي، حسب وسائل إعلام إسبانية، “هاما لبيدرو سانشيز مقابل ألبيرتو نونييز فييخو، ويقوي حظوظ سانشيز في قيادة الحكومة الإسبانية لولاية ثانية”.

ضمانات الحزب الشعبي للمغرب

وبالرغم من أن زعيم الحزب الشعبي الإسباني قد أشار في برنامجه الانتخابي إلى “الدفع نحو علاقة متوازنة مع دول المغرب العربي”، ما يعني بشكل مباشر عدم تغليب أي طرف في المنطقة على حساب آخر، فقد كان قد عارض موقف الحكومة الإسبانية الحالية تجاه قضية الصحراء المغربية.

وقالت صحيفة “لافانغوارديا” الإسبانية  “إن الحزب الشعبي الإسباني يجري وراء الكواليس اتصالات يطمئن من خلالها المغرب باستمرار موقفه من قضية الصحراء المغربية.” مشيرة إلى أن عودة الحزب الشعبي إلى السلطة لن تضر بمصالح المغرب.

ونقلت ذات الصحيفة أن الحزب الشعبي الإسباني قال “إنه يحافظ على اتصال مباشر مع دوائر السلطة في المغرب، بما في ذلك حزب الاستقلال المُشارك في الائتلاف الحكومي المغربي والذي تجمعه به علاقة صداقة قديمة”.

وأشارت المصادر ذاتها أن الحزب الشعبي الإسباني أعطى ضمانات للمغرب بعدم التراجع عن أي شيء مما ورد في بنود خارطة الطريق التي وقّعها البلدان، بما فيها موقف الدولة من قضية الصحراء.