هل تتأثر إمدادات المغرب بالعقوبات الجديدة على الغاز الروسي المسال ؟

يواجه المغرب تحديات جديدة تتعلق بضمان أمنه الطاقي، وذلك بعد أن وافقت دول الاتحاد الأوروبي منتصف الأسبوع الماضي على حزمة جديدة من العقوبات على روسيا لتضييق الخناق عليها في حربها مع أوكرانيا، ومن بين هذه العقوبات ، حظر إعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال الروسي في المياه الإقليمية لدول الاتحاد الأوروبي.

ورغم أن أنابيب الغاز الروسية لا تمتد إلى المغرب، إلا أن هذا الأخير برز مؤخرا ضمن قائمة مستوردي الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب التي تربط روسيا بالدول الأوروبية، وذلك للشهر الثاني هذا العام. وهو ما فسره خبراء بإعادة تصدير إسبانيا لوارداتها من الغاز المسال الروسي إلى المغرب عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي، وذلك بعد تحويل الغاز المسال إلى طبيعته الغازية، حيث تتطلب هذه العملية بنية تحتية خاصة لا يتوفر المغرب عليها حاليا.

في المقابل، وبموجب هذه العقوبات الجديدة ستكون إسبانيا غير قادرة على إعادة توجيه وارداتها من الغاز الروسي إلى المغرب، فيما يظل الغاز الجزائري، الذي يشكل أكبر حصة من الواردات الإسبانية، خارج الحِسبة، فنظرًا لتوتر العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب، اشترطت الأولى التزام إسبانيا بعدم توصيل أي تدفقات من غازها إلى الرباط.

تفاعلا مع الموضوع، أكد الخبير الطاقي عبد الصمد ملاوي أن هذه العقوبات سيكون لها تأثير على سوق الغاز بالمغرب، نظرا لكون المملكة مستورد مهم للغاز الروسي المسال عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي.

وأوضح ملاوي أن هذا القرار سيكون له تأثير مباشر على سوق الغاز الدولية، وهو ما سيؤدي إلى خلخلة أسعار الغاز الطبيعي، حيث أن روسيا تورد لوحدها حوالي 20 بالمائة من الطلب العالمي، مبرزا أن هذا الاضطراب في الأسعار سيجد طريقه إلى السوق المغربية.

وتابع أن استيراد إسبانيا للغاز الروسي سيكون له بطبيعة الحال بشكل أو بآخر تأثير على استقرار الأسعار بالمغرب، حيث يعتمد هذا الأخير على الموانئ الإسبانية لتغوير الغاز المسال الروسي (تحويله إلى حالته الغازية)، ليتم إرساله عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي.

ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، أوضح الخبير أن ارتفاع أسعار الغاز بإسبانيا، بأكثر من 300 بالمائة، ألقى بظلاله على السوق المغربية، حيث سجلت هذه الأخيرة ارتفاعا في أسعار الطاقة بصفة عامة، وخصوصا الكهرباء التي ترتبط في توليدها في المغرب بالغاز الطبيعي، مضيفا أن هذا الوضع دفع الدولة إلى تحمل هذا الفارق في أسعار الكهرباء.

وفي ظل استمرار العقوبات الأوروبية على الغاز الروسي وتقليل القارة الأوروبية من اعتمادها على الغاز الروسي، أكد الخبير أن المملكة بدأت رحلة البحث عن بدائل أخرى لضمان أمنها الطاقي، مبرزا أن المغرب سطر استراتيجية كبيرة تتعلق بالأنبوب الرابط ما بين نيجيريا وأوروبا الذي يمر عبر المغرب، معتبرا أنه هذا المشروع من بين الحلول المستقبلية التي ستحد من تأثير تقلبات السوق الدولية على إمدادات الطاقة بالمغرب.

ومن بين المصادر الموثوقة والأكثر احتمالية بالنسبة للمغرب لتعويض الغاز الروسي، يضيف المتحدث، هي الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها من بين الموردين الرئيسيين للغاز الطبيعي بالعالم سواء بصيغته المسالة أو الغازية، مبرزا أن اتفاقية التبادل الحر التي تجمع البلدين ستسهل من هذه الشراكة مستقبلا.

في هذا السياق أبرز الخبير أن المغرب بدأ في في تأهيل مجموعة الموانئ والمحطات لتخزين الغاز الطبيعي المسال لاستقبال شحنات الغاز المسال المستوردة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعكس الإرادة القوية للمغرب لضمان أمنه الطاقي، والحد من تداعيات تقلبات السوق الدولية للمصادر الأحفورية.