هل استقوى الاتحاد الاشتراكي بالأغلبية لرئاسة لجنة العدل والتشريع؟
استكمل مجلس النواب أجهزته بانتخاب رؤساء اللجان الدائمة، في الجلسة العمومية التي انعقدت يوم أمس الإثنين 23 أبريل 2024 خصيصا لذلك.
وأفرزت عملية التصويت نيل الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بعد مرحلة من الشد والجذب طيلة الأيام الأخيرة بين حزب الحركة الشعبية وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بسبب رغبة كل منهما في تولي رئاسة اللجنة.
وقد سبق عملية الانتخاب اجتماع الفرق النيابية بالمجلس، لحسم الخلاف بين الطرفين، وإقناع محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية بتنازل فريقه عن رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، بعدما تبين لإدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي صعوبة فوز فريق حزبه برئاسة اللجنة عن طريق التصويت.
وفي هذا الصدد اعتبر أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش عبد الرحيم العلام، أن نيل الاتحاد لرئاسة اللجنة “رضا بالفتات”، بعد فقدان حزب الوردة أمل المشاركة في الأغلبية الحكومية.
وقال العلام، إن “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إذا حصل اليوم على رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بهذه الطريقة، أظن أنه “قنع بالفتات”، بالنظر لحجم الحزب وتاريخه الطويل في المعارضة أولا ثم في التسيير من خلال قيادته لحكومة التناوب التوافقي ومشاركته في حكومة إدريس جطو بعدها”.
وأضاف الأستاذ الجامعي أنه “كان من الممكن أن يقدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تنازلات لصالح حلفائه في المعارضة، وهو الأمر الذي يمكن أن يقوي به تحالف المعارضة وجبهتها الداخلية، لا أن يتصرف بهذه الطريقة التي تضعفه وتضعف الجبهة الداخلية للمعارضة”.
وخلال الاجتماع الذي سبق عملية التصويت، أقنع راشيد الطالبي العلمي رئيس المجلس رؤساء الفرق، أن الفريق الاشتراكي أولى بهذه اللجنة باعتباره الفريق الأول على مستوي المعارضة، مشددا على ضرورة اللجوء إلى التوافق، خاصة بعدما هدد الفريق الاشتراكي بمقاطعة جلسة التصويت على هياكل المجلس إذا لم يتنازل الفريق الحركي عن رئاسة اللجنة.
وفي هذا السياق، اعتبر أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة، أن هذا الأمر يعتبر أحد تمظهرات ضعف وتشتت المعارضة الحالية وعدم قدرتها على الحسم في مثل هذه قرارات.
وأبرز المتحدث أن هذه المسألة تؤشر على ضعف المعارضة، بحيث أنها “اليوم هي معارضة مشتتة لا تستطيع أن تحسم في نقط بسيطة”، موضحا أن، “فرق المعارضة تلجأ إلى فرق الأغلبية من أجل مساعدتها في الحصول على رئاسة لجنة أو الاستقواء بفرق الأغلبية مثل ما فعله الاتحاد الاشتراكي من أجل الحصول على تنازلات من بعض فرق المعارضة”، وهذه كلها أمور تؤشر على “ضعف المعارضة ولا يمكننا المراهنة عليها في الفترة المقبلة من الولاية التشريعية الحالية” يقول المصدر ذاته.
ومن جهته عزا حزب الحركة الشعبية في بلاغ لأمانته العامة، تراجع الفريق الحركي عن رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان إلى ما أسماه بالمناشدة الجماعية التي وجهها رؤساء الفرق للفريق الحركي وتقديره لمساعي رئيس مجلس النواب، والحرص التوفيقي والتوافقي الموصول للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله.
وأشار البلاغ أن الفريق الحركي أعرب عن “تفهمه للوضعية وعن تقديره لكل المساعي الحميدة بهذا الشأن”، معبرا عن انخراطه في “روح التوافق البناء المنشود بمجلس النواب، حفاظاً على تماسك الأجهزة والهياكل بالمجلس وترفعا منه عن الحسابات السياسوية الظرفية والضيقة التي لم تحكم يوما مواقفه ولا اختياراته طيلة مساره البرلماني والسياسي الممتد لأكثر من ستين سنة”.
كما ذكر الفريق الحركي خلال هذا اللقاء أن تشبته بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان “ليس بدافع البحث عن موقع بل استحضارا منه لحقه الدستوري المشروع على ضوء نقاش دستوري وقانوني مغلف بخلفيات سياسوية شابه الكثير من الخلط في النقاش العمومي بشأن التصويت على اللجان الدائمة”.
وتجدر الإشارة إلى أن الفريق الحركي حصل في مقابل ذلك على رئاسة لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة التي كان يرأسها الفريق الاشتراكي في نصف الولاية التشريعية السابقة.
