هرب من الفقر واصطدم بالعنف وسط البحر.. الطفل محمد يطالب بالعدالة

“أريد العدالة. أريد معاقبتهم”، هذا هو مطلب الطفل محمد، ابن إقليم مدينة شفشاون، الذي ظهر في مقطع فيديو يتعرض لاعتداء من طرف أحد أفراد دورية تابعة للبحرية الملكية وسط البحر، بينما كان يسبح نحو سبتة المحتلة بهدف الهجرة نحو الضفة الأخرى من المتوسط.

يقول الطفل محمد “كنت في رحلة هجرة سباحة باحثا عن حياة أفضل، وتحقيق حلمي مثل أي مغربي يتطلع للعبور إلى الضفة الأخرى”، قبل أن يعترض قارب يحمل فردين من دورية تابعة للبحرية الملكية طريقه، ويقوم أحدهما بالاعتداء عليه بعدما أنهكته السباحة لمسافة طويلة في المياه المغربية.

ويحكي محمد بالتفصيل ما جرى له يوم الثلاثاء 12 غشت 2025، قائلاً: “بعد ساعتين من السباحة، تعبت وسط الماء. وعند اقتراب الجندي مني طلبت منه أن يدعني أصعد إلى القارب، لكنه كان غاضبًا، أمسك برأسي وأخذ يغمسني تحت الماء، ثم يبتعد بالقارب ويشتمني”.

“وأثناء ابتعاده، كنت أترجاه لإخراجي من الماء بعدما أُنهِكت، فيعود ويصطدم بي بالقارب”، يضيف المتحدث.

ويظهر في مقطع الفيديو الجندي وهو يمسك بالطفل بعد أن طاف حوله لعدة مرات، ويعتدي عليه بالضرب، قبل أن يرفعه بالقوة إلى القارب الصغير ويواصل ضربه حتى وصولهما إلى الشاطئ، حيث استمر في ضربه فوق الرمال.

ويستطرد قائلاً: “وعندما كان القارب على وشك أن يصطدم برأسي، غطست واعترضت القارب بقدمي، وهو ما تسبب لي في إصابة بليغة. أعاني الآن من عاهة مستديمة بسببهم. أطالب بحقي”.

وأثار مقطع الفيديو استياء واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع القوات المسلحة الملكية إلى إعلان فتح تحقيق حول طريقة تعامل الجندي في الدورية التابعة للبحرية الملكية مع الطفل القاصر الذي كان يحاول الهجرة إلى إسبانيا قرب ثغر سبتة المحتلة.

وقالت القوات المسلحة، في تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك”، مساء الثلاثاء 12 غشت 2025، إنه “على إثر تداول مقطع فيديو على بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، يُظهر أحد أفراد دورية تابعة للبحرية الملكية وهو يقوم بتصرفات وُصفت بغير الملائمة تجاه شخص يُرجَّح أنه مرشح للهجرة غير النظامية قرب ثغر سبتة المحتلة، وإثر وقوع الحادث، فتح تحقيق لتحديد الملابسات بدقة”.

وشدد المصدر على أن مثل هذه التصرفات مرفوضة جملة وتفصيلاً، مشيراً إلى ضرورة “الالتزام الكامل بحماية حقوق الإنسان وصون كرامة الأفراد”.

وأضاف أن القوات المسلحة ستتخذ كافة الإجراءات التأديبية والقانونية الرادعة في حال ثبوت أي تجاوز أو تورط، بما يتوافق مع أحكام القوانين والأنظمة السارية.