هذا هو الدستور الذي تقترحه جماعة العدل والإحسان

كشفت جماعة العدل والإحسان، اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، عن معالم الدستور الجديد الذي تقترحه، وذلك خلال تقديمها لوثيقتها السياسية في لقاء تواصلي، قدمت فيها تشخيصها للوضع السياسي في البلاد.

السلطة التشريعية

وقالت الجماعة في ندوة صحافية نظمتها اليوم، إن الانتخابات البرلمانية في المغرب تشوبها العديد من الاختلالات التي تمس بمبادئ حرية الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها، والتي تشمل كل مراحل العملية الانتخابية من التقطيع الانتخابي إلى التلاعب في نسب المشاركة، مما طرح الكثير من علامات الاستفهام على الدور التمثيلي للبرلمان.

أما على مستوى وظائف التشريع، فتقول الجماعة إنها لا تتوافق مع نص الدستور، كما أن بعضها لا يحقق العدالة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقضائية.

وللقطع مع الواقع، تقترح الجماعة انبثاق برلمان عن انتخابات حرة ونزيهة، ووضع نظام انتخابي تشاركي يضمن النزاهة، واعتبار التشريع مجالا حصريا للبرلمان، مع ضرورة تقييد الحكومة بآجال محددة فيما يتعلق بوضع وتنقيح المشاريع.

ومن بين مقترحات الجماعة للدستور الجديد، التنصيص على التأهيل القانوني المستمر للبرلمانيين، والإلتزام بدراسة الأثر التشريعي، مع إلزامية النشر القبلي لكل المقترحات والمشاريع، إضافة إلى توسيع الرقابة البرلمانية لتشمل كل المؤسسات وتوسيع اختصاصات لجان تقصي الحقائق.

السلطة التنفيذية

وفي تشريحها للوضع السياسي، تقول الجماعة إن المغرب عرف منذ الاستقلال تشكيل أزيد من ثلاثين حكومة، تميزت مبدئيا بالضعف وعدم الفعالية والخضوع للوصاية نتيجة لضعف الحكومات وتفككها.

وأرجعت الجماعة هذا الوضع إلى عدم استقلالية الحكومات خاصة في الاختيارات والقرارات الاستراتيجية، إضافة إلى غياب الانسجام بين مكوناتها، وغياب المحاسبة.

وفي هذا السياق، تقترح الجماعة تأكيد اختيار رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات، ووضع مسطرة دستورية واضحة لضمان تشكيل الحكومة في أجل معقول، وربط السلطة التنفيذية بالحكومة دون غيرها.

ومن بين مقترحات الجماعة أيضا، تمكين الحكومة من كل ما يؤهلها للاختيار وصناعة السياسات العمومية، والقدرة على تنفيذها في إطار الاستقلالية وتحت رقابة السلطة التشريعية والقضائية، مع العمل على وضع هيكلة حكومية مستقرة ما أمكن لتفادي التغييرات الهيكلية التي تكون مع التعديلات الحكومية، والتي تؤدي إلى هدر الزمن الحكومي وتؤثر سلبا في استمرار التوجهات والمشاريع الحكومية الاستراتيجية.

وتريد الجماعة جعل إعفاء الوزراء واختيارهم من اختصاص رئيس الحكومة وحده، مع التنصيص في الدستور على جعل مجال وضع السياسات العمومية وتنفيذها اختصاصا حصريا للحكومة، على أن تتحمل وحدها مسؤولية ذلك أمام الرأي العام.

ومن بين ما تطمح إليه الجماعة، توفير الضمانات القانونية الكافية للحكومة للعمل بحرية، وفق ما سطرته من سياسات وأهداف وتفعيل القوانين على أرض الواقع وممارسة اختصاصاتها بحرية وجرأة دون رقابة زائدة، مع ضمان كامل الحرية للوزراء، لإبداء آرائهم والتدخل في كل القضايا التي تهم مجالات اختصاصهم.

كما تريد الجماعة أن تضع الحكومة كشف الحساب أمام البرلمان بشكل دوري مع محاسبة كل وزير غير كفء ومتابعة كل من يثبت في حقه الفساد أمام القضاء، إلى جانب إقرار المسؤولية الحكومة عن جميع القطاعات الاجتماعية بما فيها الأمني والعسكري.