هجرة “15 شتنبر”.. حقوقيون يطالبون بمحاسبة الحكومة والبرلمان

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمحاسبة كل من الحكومة والبرلمان بشأن السياسات التي أدت الى ما سمّته “بالفضيحة الدولية”، والتي نقلتها “صور صادمة لشباب مغربي يفر من بلده” مشددة على أن المؤسستين المذكورتين “لم تستطيعا إلى الآن تبني سياسات تخدم مصالح المواطنين بدل خدمة المصالح الضيقة لحفنة من المفسدين”.

وقالت الجمعية، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إن المشاهد التي جرى التعود عليها لشباب قادمين من إفريقيا جنوب الصحراء لمحاولة الهجرة إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، أصبحت اليوم “تهم آلاف المواطنات المغاربة الذين يعرضون أنفسهم لكل المخاطر بما فيها الموت غرقا، وهو ما عبرت عنه صرخاتهم اليائسة”.

واستغربت الجمعية الحقوقية من الموقف الرسمي المغربي الذي “يثير الكثير من الغضب لأنه يكرس الموقف الإسباني الذي يسعى بدوره إلى تكريس استمرار الاستعمار” في شمال البلاد، وهو ما عدته “تخلياً للدولة المغربية عن المطالبة المشروعة باسترجاع المدينتين السليبتين”.

ويرى التنظيم الحقوقي الأكبر في البلاد أن تهافت المواطنين في الوصول لهاتين المدينتين المحتلتين من أجل تغيير واقعهم المعاش، والذي “يتميز بتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي، وتراجع خطير للحقوق والحريات يزيد الطين بلة”.

ويضيف المصدر ذاته أنه “يتم التضييق بشكل ممنهج على حرية الرأي والتعبير”، إلى جانب “ارتفاع مستويات البطالة وتراجع القدرة الشرائية بسبب التزايد المستمر في نسب التضخم وارتفاع الأسعار وضرب الحق في القطاعات الاجتماعية وخاصة الصحة والسكن والتعليم”.

وأشار إلى أن تطلع المغاربة للهروب الجماعي من بلدهم والرحيل إلى مدينتين محتلتين من طرف الدولة الإسبانية، “يجد تفسيره في كون الفساد في جميع المجالات وصل إلى مستويات قياسية يجعل الغالبية العظمى من الشعب تعيش الفقر المدقع، في الوقت الذي تغتني فيه قلة من الفاسدين والمفسدين بسبب نهب خيرات البلد، وتكديس الأموال وتهريبها إلى خارج الوطن”.

ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان برفع “العسكرة” عن الشواطئ والسماح للمواطنين بالولوج إليها، واحترام حرية التنقل والتجول كما هو منصوص عليه في المواثيق الأممية لحقوق الإنسان، معتبرة “عسكرة المنطقة وكأنها في حرب، ومنع المواطنين من حقهم في التنقل، واعتقال عشرات المواطنين بموجب قوانين مجحفة لن يحل أبدا ًمعضلة التفكير في الهروب من البلد، ومحاولة البحث عن ملاجىء آمنة توفر لهم الحد الأدنى من العيش الكريم”.

وطالبت الهيئة الحقوقية بإطلاق سراح المواطنين المعتقلين ومتابعة المسؤولين الحقيقيين عن هذه الوضعية “التي يعيشها البلد وتؤدي إلى نشر اليأس وعدم الاستقرار”، مع تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، داعية إلى وقف “الترحيل التعسفي لشباب وقاصرين يتواجدون بمنطقة الناظور والمضيق والفنيدق”.