نقابي: تبريرات برادة لخفض سن التوظيف في قطاع التعليم تتناقض مع القانون

رفض عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، مصطفى الأسروتي، تبرير وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، لتسقيف سن توظيف الأساتذة في 35 سنة بدعوى “ضمان عطاء مهني أطول”، مؤكّدًا أن هذا التبرير “لا أساس له من الصحة ويتناقض مع القانون ومع تصريحات الوزير نفسه”.

وقال الأسروتي في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” إن المباراة يجب أن تكون مفتوحة للجميع، لافتا إلى أن ربط الكفاءة بالسن “طرح غير منطقي ولا علمي”.

وأضاف المتحدث أن “الوزير يناقض نفسه، بحيث أنه إذا كان هذا التبرير صحيحًا، فلماذا رُفع السن من 30 إلى 35 سنة؟”، متسائلا في نفس الوقت: “وهل يعني ذلك أن من تم إقصاؤهم سابقًا كانوا مظلومين؟”.

وأكد المسؤول النقابي أن تسقيف السن التوظيف في 30 أو 35 سنة “يبقى مخالفًا للقانون”، موضحًا أن قانون الوظيفة العمومية يحدد سقف السن في 45 سنة، مضيفا أنه “إذا كانت هناك دراسات تدفع نحو تغيير السن، فليتم تعديل القانون بوضوح، أما تجاوز القانون والحديث عن دراسات غير معلنة فليس له أي معنى”.

وأشار الأسروتي إلى أن السبب الحقيقي وراء خفض سن التوظيف مرتبط أساسًا بـ أزمة صناديق التقاعد، التي تحتاج إلى موظفين يقضون سنوات طويلة في المساهمة، وليس بمسألة العطاء المهني”، مشددا على أن “الكفاءة يحددها اجتياز المباراة والتكوين لمدة سنتين بالمراكز الجهوية، وليس السن”.

وفي مقابل ذلك، كان وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، قد دافع عن قرار وزارته، مبرزًا أن تحديد سن التوظيف في 35 سنة جاء بناءً على “دراسة دقيقة لمسار المهنة”، لأن الأستاذ بحسب قوله “يبلغ ذروة عطائه بعد 10 إلى 15 سنة من الممارسة”، وأن المنظومة “لن تستفيد بشكل كافٍ من توظيف من هم في سن متقدمة”.

كما أشار الوزير إلى أن عدد المقاعد المتبارى عليها في مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم دورة نونبر 2025، يبلغ 19 ألف مقعد موزعة على أسلاك التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي التأهيلي، كاشفا أن “عدد المترشحين وصل إلى 200 ألف، أي أن “واحدًا من كل عشرة سينجح”، ما اعتبره “دليلًا على جاذبية مهنة التدريس وتحسن مستواها المادي والمعنوي”.

غير أن الأسروتي اعتبر هذا الخطاب “تسويقًيا غير دقيق لمعطيات ميدانية”، موضحًا أن ما يسمّى “الجاذبية” ليست امرا جديدًا، فآلاف الشباب يترشّحون سنويًا لمباريات التعليم بسبب البطالة وقلّة فرص الشغل، مبرزا أن ارتفاع عدد المرشحين هذا العام “سببه الوحيد هو رفع السن، وليس تحسّن جاذبية المهنة كما يحاول الوزير تصويره”.

وأوضح المسؤول النقابي أن مهنة التعليم، رغم شرفها، “تعاني من مشاكل كبيرة جدًا”، وأن الأساتذة الجدد يواجهون صعوبات متعدّدة في سنواتهم الأولى، مشيرا إلى أن أجور نساء ورجال التعليم تُعدّ من أضعف الأجور في الوظيفة العمومية، وأن الزيادة الأخيرة بـ1500 درهم “تبخرت بسبب التضخم وارتفاع كلفة المعيشة”.

وفي السياق كانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد اعلنت عن تنظيم مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، برسم دورة نونبر 2025.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أن الاختبار الكتابي لهذه المباريات سيجرى يوم 22 نونبر الجاري، مبرزة أن عدد المقاعد المتبارى عليها يبلغ 19 ألف مقعد، موزعة على مسالك تأهيل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي.

ويشترط في المترشحين، علاوة على توفرهم على الجنسية المغربية والتمتع بالحقوق الوطنية المدنية، ألا يزيد سنهم عن 35 سنة عند تاريخ إجراء المباراة، وأن يكونوا حاصلين على الإجازة في التربية أو ما يعادلها، أو الإجازة في أحد المسالك الجامعية للتربية أو ما يعادلها، أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو المهنية أو ما يعادل إحداها.