نقابيو الصحة يعلنون إقرار زيادة شهرية لأطر التمريض والأطر الإدارية والتقنية

أعلن التنسيق النقابي بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية التوصل إلى اتفاق مع الحكومة يقضي بصرف زيادة صافية شهرية بقيمة 500 درهم لأطر التمريض و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، ضمن تعويضات الأخطار المهنية، على أن تُفعّل هذه الزيادات اعتباراً من فاتح يوليوز 2025.

وجاء هذا الاتفاق حسب بلاغ للتنسيق، السبت 22 مارس 2025، خلال اجتماع عملي بين وزير الصحة والحماية الاجتماعية والكتاب الوطنيين للتنسيق، الجمعة 21 مارس 2025، وذبك في إطار تنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي الموقع بين الحكومة والتنسيق النقابي الوطني بتاريخ 23 يوليوز 2024.

وشملت هذه الزيادة الأساتذة الباحثين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حيث تم توقيع المرسوم من طرف الوزراء المعنيين، في انتظار المصادقة عليه في مجلس الحكومة ونشره بالجريدة الرسمية.

وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، حسب ما نقله بلاغ التنسيق، أن أجور مهنيي الصحة ستظل تصرف من الميزانية العامة للدولة، حفاظاً على مركزية المناصب المالية والأجور، وضماناً لحقوق الموظفين.

كما تضمن مشروع النظام الأساسي النموذجي التنصيص على جميع مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وهو الآن في مراحله النهائية قبل عرضه على النقابات للتوافق بشأنه.

واعتبر التنسيق النقابي أن “الحفاظ على تمويل الأجور من الميزانية العامة يشكل ضمانة أساسية لاستقرار مهنيي القطاع، ويبعث برسالة طمأنة قوية للموارد البشرية”.

كما كشف البلاغ عن عدة مكتسبات تنظيمية، من أبرزها، الموافقة على صيغة السنوات الاعتبارية لبعض فئات أطر التمريض، وبدء إعداد المراسيم الخاصة بالممرضين المساعدين والإعداديين.

وإدراج “الإطار الصحي العالي” ضمن التعديلات، مع تعويض مهني يُصرف في إطار GST. والشروع في نشر إعلان يخص إدماج المتصرفين ضمن هيئة الممرضين وتقنيي الصحة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن بين المكتسبات أيضا، تحيين مرسوم التعويض عن البرامج الصحية بنفس المبالغ المعتمدة حالياً، مع توحيد المعايير. وكذا رفع قيمة تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة، في سياق تفعيل المادة 13 من قانون الوظيفة الصحية، مع مواصلة دراسة مقترح مشترك لتحسين شروط الترقية.

وفي ما يخص الهيكلة، تم الاتفاق على إحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بمهن الصحة، وربطها بمشروع النظام الأساسي النموذجي، مع تنظيم مباريات مهنية داخلية في المجموعات الصحية الترابية، والوكالات، والهيئة العليا للصحة.

وفضلا عن ذلك تم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل مخصصة لموضوع REC والجزء المتغير من الأجر، وإعداد مقترح مشترك لإحداث هيئة مهنية لأطر التمريض، سيتم رفعه لاحقاً للوزارة.

أما النقاط ذات الأثر المالي، مثل التعويض عن الإشراف وتأطير التداريب، وتسوية وضعية طلبة(ISPITS)، وملف (ENSP)، وأطباء الشغل والطب الرياضي، فقد تم الاتفاق على تنفيذها تباعًا بعد المصادقة النهائية من الجهات الحكومية المعنية.

كما أعاد التنسيق النقابي فتح ملف تحويل نظام التقاعد لموظفي المستشفيات الجامعية (CHU) إلى الصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، وطرحه من جديد أمام الجهات المختصة.

وإلى جانب ذلك، أثار التنسيق مسألة الاعتداءات المتكررة على الأطر الصحية، مستحضراً ما تعرض له ممرض بقلعة السراغنة، وطالب الوزارة باتخاذ تدابير عاجلة لحماية مهنيي الصحة.