نقابيون يتمسكون برفض مشروع قانون الإضراب ويصفونه بـ “التكبيلي”

يتواصل الرفض النقابي لمشروع القانون التنظيمي للإضراب كما وافق عليه مجلس النواب الثلاثاء الماضي، حيث اعتبرته عدد من المركزيات النقابية أنه مازال يحافظ على سمة “مضامينه التكبيلية” والمتناقضة مع الدستور والمواثيق الدولية، معلنة في نفس الوقت اعتزامها تنظيم مسيرات احتجاجية، وملوحة بإضراب عام “مرتقب”.

وفي السياق، قال يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن هذه الأخيرة دعت إلى تنظيم مسيرات جهوية في جميع جهات المغرب يوم 5 يناير 2022، تعبيرًا عن رفضها لمشروع قانون تنظيم الإضراب، كما صادق عليه مجلس النواب.

“مازال تكبيليا”

وأوضح فيراشين في حديثه لـصحيفة “صوت المغرب” أن الكونفدرالية ترى أن التعديلات التي أُدخلت على المشروع، “لم تغيّر جوهره ومضامينه”، مشيرا إلى أنه “لا زال قانونًا تقييديًا للحق في الإضراب، رغم أنه حق مضمون بالمواثيق الدولية وبنص الدستور المغربي”.

وأبرز القيادي النقابي، أن “مشروع القانون يتضمن مجموعة من المقتضيات التي تعرقل ممارسة الإضراب، من بينها حظر بعض أشكال الإضراب”، معتبرا أن ذلك “يبدأ من تعريف مفهوم الإضراب نفسه، والذي يمثل اختلافًا جوهريا ويؤدي إلى منع تنظيم العديد من أشكال الإضراب، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن “المشروع يفرض شروطا تعجيزية للإعلان عن الإضراب، مثل طول مدة التفاوض، ومدة الإشعار المسبق”.

وأضاف أن “المشروع يعاني من عدم وضوح في تحديد معنى الحد الأدنى من الخدمة والمرافق الحيوية، وهو ما يترك المجال لتفسيرات قد تقيّد ممارسة هذا الحق”، معتبرا أن “هذه المقتضيات تمثل في الواقع محاولة لتقنين منع الإضراب، مما يجعله أمرا شبه مستحيل في بعض الحالات”.

وأعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن اعتزامها تنظيم مسيرات جهوية احتجاجية يوم الأحد 5 يناير 2025، في عواصم الجهات ، داعية “الاتحادات الكونفدرالية الإقليمية والمحلية والنقابات الوطنية وكل المناضلات والمناضلين الكونفدراليين إلى التعبئة من أجل الانخراط بقوة ومسؤولية في هذه المعركة النضالية احتجاجا على استمرار الحكومة في ضرب المكتسبات الحقوقية والاجتماعية”.

“مواصلة التعبئة”

وعبرت الكونفدرالية في بلاغ لها، عن رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب كما وافق عليه مجلس النواب، معتبرة إياه “مازال يحافظ على جوهر تقنين المنع والتضييق على حق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية، ويجسد ضربا ممنهجا للحريات النقابية، ويفضح خلفيات عدم المصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87”.

واعتبرت أن مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي للإضراب ضربا لمنهجية التوافق التي التزمت بها الحكومة عبر اعتمادها على أغلبيتها البرلمانية، في شأن يهم المجتمع بكل قواه وتنظيماته، وبمضامين وتعديلات لم تمس جوهر المشروع الأصلي حيث لازالت مضامينه “تكبيلية”.

ودعت الكونفدرالية كافة المناضلات والمناضلين الكونفدراليين إلى مواصلة التعبئة لتنفيذ كافة المحطات النضالية في إطار جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، والاستعداد لكل المعارك المقبلة بما فيها المسيرة الوطنية والإضراب العام.

“صيغة تراجعية”

وكان الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي موخاريق، قد أكد من جهته أن رأي الاتحاد المغربي للشغل لم يتبدل في صيغة قانون الإضراب، معتبرا أن “صيغته تكبل الحق في الإضراب”، ومؤكدا في نفس السياق أنه “ومهما أدخلت عليه من تعديلات إلا أنها لا ترقى إلى مستوى تطلعات المكونات النقابية”.

واعتبر موخاريق في حديثه لصحيفة “صوت المغرب” أن “صيغة القانون أتت تراجعية على الحق الدستوري، مشددا على أن “الاتحاد المغربي للشغل يرفض أي قانون لا يضمن حرية ممارسة حق الإضراب”.

ومن جانبه قال محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إن “موقفنا كان واضحاً منذ البداية، فنحن ندعو إلى مقاربة توافقية في معالجة هذا الموضوع”، مشددا على أنهم لم يكونوا يرغبون في أن تتم معالجة هذا المشروع بمقاربة الأغلبية والمعارضة، ولا في أن تمرره الحكومة بناءً على أغلبية عددية فقط.

وأضاف الزويتن أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لديه ممثلون في مجلس المستشارين، حيث سيعرض مشروع القانون، وسيكون الاتحاد مطالبا بتقديم مجموعة من التعديلات على هذا المشروع، مبرزا أنهم يستعدون لعقد اجتماع في المكتب الوطني “من أجل دراسة تفاصيل القانون، والاطلاع على جميع مقتضياته بشكل دقيق”.

وأكد المتحدث ذاته، أن أعضاء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سيقومون بإعداد مقترحات للتعديلات اللازمة بعد مناقشة المشروع داخل اللجنة المختصة في مجلس المستشارين، مشيرا إلى أن “هذا الحق الدستوري يجب أن يُمارَس في إطار تتوفر فيه جميع الشروط والضمانات التي تكفل نجاح المواطن، الأجير، المهني، الطالب، والطبيب في الاستفادة منه بشكل عادل وفعّال”.

أبرز التعديلات

وصادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.

وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.

وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين.

ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أنه “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.

كما شملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.