نقابيون ومهنيون يطالبون بإعادة مشروع قانون “مجلس الصحافة” إلى طاولة الحوار

جددت عدد من الهيئات النقابية والمهنية بقطاع الصحافة والنشر مطالبتها بتأجيل النقاش التفصيلي لمواد مشروع قانون 25/26 بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مؤكدة ضرورة إعادته لطاولة الحوار الاجتماعي القطاعي من أجل التفاوض والتوافق حول مضامينه.

جاء ذلك خلال لقاء عقده مسؤولو الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر الرافضة لمشروع القانون المذكور (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال/ UMT، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/ CDT، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني) مع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين وأعضاء من المكتب السياسي للحزب، يوم الجمعة 07 نونبر 2025 بالرباط.

ويرى مسؤولو الهيئات النقابية والمهنية أم مشروع القانون، “جاء خارج السياق الدستوري، وخارج الاشراك الجمعي، ناهيك عن كونه يقوض الركن الأساس للتنظيم الذاتي للمهنة (الاستقلالية، والديمقراطية)، ويكرس مقاربة رأسمالية، ويشرعن آليات الضبط، ويجهز على التنظيمات النقابية وعلى التعددية والعدالة التمثيلية، وعلى المناصفة والشفافية”، من خلال اعتماد نمطين من الاقتراع، الانتخاب الفردي للصحافيين، والتعيين عبر الانتداب لفائدة الناشرين.

إلى جانب ذلك، اعتبرت هذه التنظيمات خلال اللقاء مع القيادة السياسية للحزب، أن “المشروع يمس جوهر العمل الصحافي وروح الديمقراطية وفلسفة التنظيم الذاتي؛ ويتعارض ومقتضيات الدستور ومدونة الصحافة والنشر وأعراف وتقاليد المهنة واخلاقياتها، ومع التزامات المغرب الدولية في مجال الحريات النقابية والتمثيل المهني وحقوق الإنسان، علاوة على أنه لا يرتبط في سياقه مع إصلاح باقي قوانين الصحافة والنشر”.

كما وقف العرض الذي قدمته الهيئات النقابية والمهنية خلال اللقاء، عند خلاصات وتوصيات رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع القانون واعتبرتها مرجعا وسندا قانونيا في الدعوة إلى إنتاج نص تشريعي ينسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومع روح الدستور ومقتضياته ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومع مدونة الصحافة والنشر، والتزامات المغرب الوطنية والدولية.

ومن جهته، سجل الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين، ضرورة اعتماد المنهجية التشاركية ببن الحكومة والبرلمانيين والمهنيين لبناء توافق إيجابي حول مشروع القانون بغية الخروج بتركيبة متوازنة للمجلس الوطني للصحافة تكون مبنية على انصاف جميع الأطراف، مقترحا في هذا الصدد، إحداث لجنة مشتركة من داخل لجنة التعليم لبلورة تعديلات موحدة ومتوافق بشأنها برهان تقوية مؤسسة المجلس الوطني والخروج بها من الوضع الانتقالي وتمديد المؤقت.

واعتبر الأمين العام لحزب السنبلة، أن انتخاب المجلس الوطني للصحافة وإخراجه الى حيز الوجود ليس غاية فقط في حد ذاته، “ولكن الغاية اكبر وهي تطوير مهنة الصحافة وانصاف المهنيين والنهوض بأوضاعهم المادية والمهنية، وتعزيز رسالة الاعلام الوطني بمختلف أشكاله، وتخليقه بشكل أكبر، في ظل الرهانات الحقوقية والسياسية والتنموية التي تصبو اليها بلادنا”.

وفي هذا الإطار، عبر محمد أوزين عن “كامل الاستعداد للتفاعل إيجابيا مع كل المقترحات المقنعة والناجعة والمعززة لخيار التعددية والديمقراطية الداخلية بالمجلس الوطني”، مسجلا أسفه العميق على اختزال النقاش العمومي حول الإطار القانوني المنظم للجلس الوطني للصحافة في موضوع التمثيلية وصراع المواقع بذل التفكير بعمق في أدواره واختصاصاته ومهامه الاستراتيجية .