نقابة مهنية تعبر عن رفضها لمشروع قانون “مجلس الصحافة” وتدعو لإسقاطه

عبرت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها التام التام لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة إياه “مخالفا لأحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر”.

ووصفت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة هذا المشروع بـ “الفاقد للشرعية”، مشيرة إلى أن إعداده “تم بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك الفعلي للمنظمات النقابية لقطاع الإعلام وهيئات الناشرين”.

وطالبت الهيئة النقابية، في بلاغ صدر يوم السبت 12 يوليوز 2025، الحكومة بإلغاء المشروع وعدم إحالته على البرلمان “لأنه مخالف لأصل دسترته، ويشكل في مقتضياته تراجعا وارتدادا على مرتكزات ومتطلبات جوهرية ذات طبيعة دستورية في تنظيم قطاع الصحافة والنشر بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية”، مدخلها القطع مع كل أشكال “الريع” القانوني لفائدة المؤسسات الإعلامية الكبرى.

إلى جانب ذلك، دعا المصدر ذاته، الدولة إلى تحمل مسؤوليتها السياسية في مراجعة مشروع القانون، مطالبا بالوقف الفوري والعاجل” لهذه المجزرة التشريعية التي تنضاف إلى بقية المجازر التي ارتكبتها الحكومة في حق المغرب بتمريرها استنادا إلى أغلبيتها العددية في البرلمان،خارج مبدأ التفاوض والتوافق، القانون “التكبيلي” للإضراب، ودمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي/ CNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي/CNSS،ومخططات الإجهاز على مكتسبات التقاعد ومدونة الشغل وغيرهما”.

واعتبرت الهيئة ذاتها أن مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يجب أن يندرج ضمن تصور شمولي يستحضر الشروط والسياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والمهني في شموليته يتأسس في نظيمته على الشرعية الدستورية والمشروعية القانونية ومبدأ الاستقلالية والديمقراطية.

وفي غضون ذلك، دعا البلاغ “نساء ورجال الصحافة، والنقابات الوطنية واتحادات الصحافيين وهيئات الناشرين وقطاع الصحافة الرياضية، ومنظمات الإعلام والتواصل، والمراسلين الصحافيين، والزميلات والزملاء المحالين على التقاعد، إلى الانخراط الفوري في الجبهة الاجتماعية الوطنية للدفاع عن القطاع، في أفق انفتاح المبادرة على المركزيات النقابية والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني والفاعل الثقافي”، من أجل إسقاط مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي يرى أنه “مشروع، الترامي والهيمنة والتحكم والتغول والضبط الأمني لقطاع الصحافة والنشر”.

وخلص البلاغ إلى أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سبق أن نبهت لـ “خطورة تداعيات الانخراط” في مخطط مشروع القانون المذكور “الموجه والمملى من قبل مركب مصالحي احتكاري وتسلطي لهيئة ناشرين، واللوبي الإعلامي التقليدي والنقابي الانتهازي المستفيد من الريع العمومي ومأذونية التمثيلية الممسوخة للجسم الصحافي”.

وحذرت في هذا السياق، من “مخاطر التحكم والتغول والتسلط التي بدت ملامح مشروعه التسلطي واضحة ومكشوفة منذ الإعلان عن تمديد صلاحية المجلس الوطني للصحافة، وإحداث “اللجنة المؤقتة” لتسيير شؤون القطاع، وإصدار مرسوم الدعم العمومي للقطاع، ومحاولة الإجهاز على قطاع الصحافة الرياضية”.