نقابة قضائية تشيد بالتجاوب مع “الإضراب العام” وتستنكر محاولات إفشاله

أشادت النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بـ”التجاوب الواسع” لموظفي قطاع العدل مع الإضراب العام، يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، منددةً بما وصفته بـ”أساليب التضليل والترهيب” التي استُخدمت لمحاولة إفشاله.

وقالت النقابة، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إن موظفي كتابة الضبط والمهندسات والمهندسين، ومختلف أطر الإدارة القضائية “انخرطوا في المعركة الوحدوية المجسدة في الإضراب العام، رغم كل أساليب التضليل والترهيب”، مشيرة إلى أن هذه الأساليب تمارسها جهات “باتت لا تخفي التحكم السياسي في قراراتها”.

وأوضحت أن هذا الإضراب جاء تعبيراً عن رفض “الوضع الاجتماعي المتأزم والارتفاع المهول للأسعار”، إضافةً إلى “التضييق على الحريات النقابية، وتقييد حق الإضراب في خرق سافر للدستور المغربي والمواثيق الدولية”.

كما اعتبرت النقابة أن تمرير مشروع قانون الإضراب في البرلمان من قِبل ما وصفته بـ”حكومة الباطرونا”، رغم رفض الحركة النقابية له، يمثل “انقلاباً على الحوار الاجتماعي”، مشددة على أن الحكومة استغلت أغلبيتها العددية داخل المؤسسة التشريعية لفرض هذا القانون.

وهنأت النقابة الوطنية للعدل موظفي القطاع على “استجابتهم الواسعة لنداء الإضراب العام في نقلة نوعية لها دلالاتها على المستوى القطاعي”، مستنكرة “التضليل والترهيب”، التي قالت إنها تهدف إلى ثني الموظفين عن ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب.

وأكدت على أن وقف ما اعتبرته “عبثاً حكومياً”، وتجميد أو سحب مشروع قانون الإضراب هو قرار “بيد الطبقة العاملة والقوى المجتمعية الفاعلة”، داعية شغيلة قطاع العدل إلى مواصلة التعبئة والاستعداد للخطوات النضالية المقبلة، للتصدي لـ”الهجمات على حقوق ومكتسبات الشعب المغربي”.

وأعلنت المركزيات النقابية الأربع الداعية إلى الإضراب العام الوطني الإنذاري ليوم 5 فبراير 2025 أن نسبة نجاح الإضراب على المستوى الوطني تجاوزت 80%.

وعبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، عن استعدادها “لمواصلة النضال بجميع الأشكال الاحتجاجية السلمية”، دفاعًا عن الحق في الإضراب وحماية المكتسبات الاجتماعية.

واستنكرت المركزيات الأربع بالمقابل في بلاغ، الأربعاء 05 فبراير 2025، “إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون التكبيلي للإضراب في البرلمان يوم الإضراب العام، وهو ما يعتبر استفزازا وتحديا للحركة النقابية مما يزيد منسوب التوتر والاحتقان”، محملة الحكومة مسؤولية تبعاته وتداعياته.

وطالب البلاغ ذاته، الحكومة بالتراجع على كل القرارات والقوانين “التي تستهدف المكتسبات الاجتماعية والحقوق والحريات وإيقاف مسطرة إقرار القانون التنظيمي للإضراب والعودة إلى التفاوض الجدي والمسؤول”.

وقالت النقابات إنها تابعت “التجاوب والانخراط الواسع للطبقة العاملة في هذه المعركة النضالية الوحدوية والتضامن الكبير للعديد من الإطارات الحزبية والمدنية والحقوقية إيمانا منها بأهمية القرار والاحتضان الشعبي لهذه المعركة”.

وخاضت المركزيات النقابية إضرابا وطنيا يشمل مختلف القطاعات، احتجاجاً على تمرير مشروع قانون الإضراب “دون توافق”، إذ ترى هذه النقابات أن الحكومة “لم تحترم الاتفاقات السابقة ولم تأخذ بعين الاعتبار التعديلات المقترحة، مما جعلها تلجأ إلى خيار التصعيد لمواجهة ما تعتبره “تراجعاً عن المكتسبات”.

وذكرت النقابات أنه “عوض أن تهتم الحكومة اليوم بالأزمة الاجتماعية الخانقة التي يعيشها المغاربة من بطالة وغلاء أسعار، تأتي بقانون “تكبيلي للحق في الإضراب مع رفض الإنصات للنقابات، وذلك بعد خرقها الاتفاق الذي وقعته مع النقابات”.

وقد أعلنت العديد من المركزيات والهيئات النقابية انضمامها لهذا الإضراب، تأكيدًا على رفضها المس بحق العمال في الاحتجاج السلمي”، معتبرة في نفس الوقت أن تمرير قانون الإضراب بصيغته الحالية “يعد انتهاكًا صارخًا للدستور والاتفاقيات الدولية، وهو ما يستوجب تصعيد النضال من أجل إسقاطه أو تعديله”.