نقابة تنضم لرافضي “المس بالمرجعية” في تعديل المدونة

وسط زيادة حدة التقاطب بين مختلف التيارات حول ورش تعديل مدونة الأسرة، انضم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى جناح الرافضين للتعديلات التي تتعارض مع “المرجعية الإسلامية”.

وقال الاتحاد، عقب انعقاد اجتماعه الشهري، إنه يرفض “كل تعديل لمدونة الأسرة يتعارض مع المرجعية الإسلامية والمقتضيات الدستورية والإطار الذي حددته التوجيهات الملكية، ومع القيم المجتمعية للشعب المغربي المسلم”.

ودافع الاتحاد عن مقترحاته حول تعديل المدونة، وقال إنه تمت صياغتها باعتماد مقاربة مجتمعية، وهي المقاربة التي تتبنى “الالتزام بالقيم الدينية التي حافظت على تماسك المجتمع واستمرارية الدولة لأكثر من 12 قرنا، مستحضرة المعطى الاجتماعي في شقه الذي يرتبط بمقتضيات مدونة الأسرة، ودون إغفال للإكراهات الاقتصادية ولما تتعرض له الأسرة المغربية من استهداف بسبب غلاء المعيشة والتراجع المهول للادخار، بل والاضطرار للجوء للاقتراض لتغطية التكاليف الأساسية للحياة”.

وكان حزب التقدم والاشتراكية قد عبر عن رفضه لما وصفه بـ”التحريف” الذي قال إنه طال مواقفه من الأسرة باستعمال أسلوب ينطوي على “التخوين والتكفير والتجريم”، في إشارة للتصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران.

وقال الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي الأخير، إنه تقدم بمذكرة تتضمن مقترحات واضحة في إطار تقيده بالدستور وما يتضمنه من توابت جامِعة للأمة المغربية، ومن ضمنها تابت الدين الإسلامي الحنيف.

وعلى هذا الأساس، يقول الحزب إنه سيواصل ترافعه عن مواقفه التحديثية التي تنشد المساواة التامة بين المرأة والرجل، وذلك “في إطار احترامه العميق للمواقف والتوجَّهات الأخرى مهما كانت مختلفة مع تصوراته”.

ومن جانبه وجه عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية اتهامات للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والأحزاب اليسارية بممارسة ضغط على اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بسبب المقترحات التي تقدموا بها بخصوص المدونة.

وأوضح ابن كيران، في الكلمة التي ألقاها خلال المجلس الإقليمي لحزبه بالرباط، أن هناك جهات طلبت من هؤلاء المتدخلين الضغط، حتى يتم تغيير المدونة بما يصادم التوابت.

وأضاف ابن كيران، أن مذكرة المجلس الوطني التي قدم فيها هذا الأخير مقترحاته بشأن إصلاح المدونة، لم تحترم الضوابط التي يجب أن تؤطر إصلاح المدونة، والتي تتمثل في الإسلام ودستور المملكة وتوجيهات الملك، إضافة إلى تطلعات المواطنين التي عبروا عنها من خلال نتائج استطلاعات الرأي.