story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
مجتمع |

نقابة تطالب بنموسى بالوفاء بوعوده لدكاترة القطاع

ص ص

على الرغم من أن الموسم الدراسي الحالي يعيش أمتاره الأخيرة، ما تزال نقاط عدة في مطالب رجال ونساء التعليم التي أخرجتهم في بداية الموسم للاحتجاج، “عالقة” وسط استمرار مطالبتهم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالاستجابة لها.

ومن ضمن هذه النقاط “العالقة” وضعية ملف دكاترة التربية الوطنية، وفي هذا الصدد راسلت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، الوزير الوصي على قطاع التربية الوطنية شكيب بنموسى يوم أمس الأربعاء 5 يونيو الجاري، مطالبة إياه بتنزيل مقتضيات اتفاق 26 دجنبر 2023، بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية في الجوانب التي أقرتها لهذا الملف.

وقالت النقابة في مراسلتها إن الاتفاق “أقر بإحداث إطار أستاذ باحث له نفس المسار المنصوص عليه النسبة للهيئة المشتركة للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات”.

وواصلت أن “إحداث هذا الإطار يأتي من أجل الحل الشامل لهذا الملف عبر ثلاث دفعات 2024 – 2025 – 2026 بتخصيص 600 منصب كدفعة أولى (2024/1/1)، للاستفادة من قدرات هذه الكفاءات العلمية والتربوية التي تزخر بها الوزارة” تضيف النقابة.

وتابعت الهيئة ذاتها أن “أجرأة الاتفاق عرفت تأخرا كبيرا”، مؤكدة في هذا الصدد أنه “كان من المفروض إخراج مذكرة المباراة منذ شهر مارس المنصرم على حد أقصى” داعية الوزير إلى الدعوة بشكل مستعجل لعقد اجتماع خاص لمناقشة وإصدار المذكرة المنظمة للعملية وإجراء المباراة قبل نهاية الموسم الدراسي لتفادي أي تأثير . على الدخول المدرسي المقبل”.

ومنتصف دجنبر الفارط، أعلنت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية ملفا مطلبيا وصفته بالمستعجل، طالبت بتحقيقه في إطار الحوار الذي تقوم بها اللجنة الوزارية لتعديل النظام الأساسي الجديد، وذلك تزامنا مع انطلاق لقاءات اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لتعديل النظام الأساسي الجديد الذي تسبب في إضراب لأزيد من شهرين في قطاع التعليم.

وشددت التنسيقية بخصوص تعديل النظام الأساسي في الشق المتعلق بـ”هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين” على ضرورة إدماج جميع الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية في هيئة الأساتذة الباحثين بدون قيد أو شرط، والتسوية الشاملة لملف دكاترة وزارة التربية الوطنية، بناء على اتفاق 18 يناير 2022 الموقع بين الوزارة والنقابات، والقاضي بتسوية الملف بشكل نهائي.